ونفى الأمين العام للجنة زغلول البلشي وقوع مخالفات تخل بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في نتائجها. وذلك بعد أن طالبت ست منظمات حقوقية مصرية ومؤسسات مجتمع مدني بإعادة التصويت على الاستفتاء، معتبرة أن هناك خروقا أدت لبطلانه.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تأييد 57% من المصريين لمشروع الدستور الجديد، في المرحلة الأولى التي شملت عشر محافظات. في حين ستعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية.

دعوات للتظاهر

من جهتها دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة مساء الأحد جموع الشعب للاحتشادفي ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بـعملية التدليس المفضوحة' في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد التي جرت أمس الأول.

وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد بمحافظة الجيزة إن عملية التصويت في الاستفتاء تعرضت لـ"تدليس فاق ما مارسه النظام السابق".
 
وحملت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء مسؤولية التحقيق في ما وصفته بعمليات 'التزوير والتجاوزات'، كما حملتها مسؤولية تلافي 'الانتهاكات السابقة" في المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت القادم.

وشملت الجولة الأولى من الاستفتاء عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق ٢٢ ديسمبر/كانون الأول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18.

وبحسب قوى سياسية معارضة ومنظمات حقوقية فقد شابت عملية التصويت في الاستفتاء انتهاكات أبرزها كانت الشكوك التي حامت حول هوية المشرفين على الانتخابات، وهي الشكوك التي دعمها سلوك بعض القضاة برفضهم الكشف عن هوياتهم.

وأجريت السبت الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق باللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.

وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء بعد النظر في الطعون وانتهاء التصويت في الجولة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل، وهي الجولة التي تضم نحو 17 محافظة تضم كتلة تصويتية تقدر بنحو 25 مليون ناخب يمثلون نحو 50% من إجمالي الناخبين تقريبًا، بالإضافة إلى نتائج تصويت المصريين بالخارج، التي تنتهي مساء الاثنين.

آمال الخروج من الأزمة

ويعول الرئيس المصري محمد مرسي على تأييد المصريين للدستور الجديد ليخرج البلاد من أزمة. لكن المعارضين يقولون إنه دستور ذو صبغة إسلامية يتجاهل حقوق الأقلية.

ومن المرجح أن تسفر الجولة الثانية من الاستفتاء على التصويت بنعم للدستور لأن التصويت سيكون حينئذ في مناطق ينظر إليها بشكل عام على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين وأن هذا يعني الموافقة بالضرورة على الدستور.

وإذا أجيز الدستور يمكن أن تجرى انتخابات برلمانية أوائل العام المقبل، وهو أمر يأمل كثيرون في أن يؤدي إلى الاستقرار الذي تفتقده مصر منذ سقوط حسني مبارك قبل عامين تقريبا.

ويقول مرسي وأنصاره إن الدستور مهم للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر. بينما يقول المعارضون إن الدستور يتجاهل حقوق الأقليات بما فيها الأقلية المسيحية التي تمثل نحو عشرة في المئة من السكان.

وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات عنيفة . واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه سلطات إضافية في 22 نوفمبر تشرين الثاني وعجل بتمرير الدستور عبر جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه من الإسلاميين وقاطعها ليبراليون كثيرون.

ولكن عملية الاستفتاء مرت بهدوء مع امتداد طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في القاهرة ومناطق أخرى على الرغم من أن الاحصاءات غير الرسمية أشارت إلى أن نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث عدد الناخبين الذين من حقهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الجولة وعددهم 26 مليون شخص.

وكانت المعارضة قد قالت إنه يجب عدم إجراء الاستفتاء في ظل الاحتجاجات العنيفة. وتراقب الحكومات الأجنبية عن كثب لمعرفة الطريقة التي يباشر بها الإسلاميون الحكم.

ولابد ان يوافق أكثر من 50 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الدستور من أجل إجازته. ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 51 مليون نسمة في مصر التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة.

ونشر الجيش نحو 120 ألف جندي لحماية مراكز الاقتراع. وبينما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقين الا انه لم يتدخل لصالح أي من الجانبين في الأزمة الحالية.