وأبصرت الحكومة النور في 15 فبراير بعد تعثر لعشرة أشهر، وتضم 24 وزيرا من قوى سياسية مختلفة، أبرزها حزب الله حليف دمشق وحلفاؤه، و"قوى 14 آذار" المعارضة له، ووسطيون مقربون من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ويجدر بالحكومة إقرار البيان لتنال على أساسه ثقة مجلس النواب.

وأعلن سلام أن "الجلسة العاشرة التي عقدتها لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري لم تتوصل إلى الاتفاق على نص نهائي له"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك "دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الخميس في الثالث عشر من مارس الحالي، لإطلاعه على ما آلت إليه اجتماعات اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب".

ويشكل سلاح الحزب وقتاله إلى جانب النظام السوري نقطة الخلاف الأساسية. ويطالب سليمان و"قوى 14 آذار" بتضمين البيان إشارة إلى "إعلان بعبدا" الصادر في يونيو 2012 الذي يدعو إلى "تحييد لبنان" عن الصراعات الإقليمية، في إشارة إلى النزاع السوري.

إلا أن الحزب الذي يؤكد أن ترسانته العسكرية الضخمة تهدف إلى "مقاومة" إسرائيل، يتمسك بعبارة "جيش وشعب ومقاومة" الواردة في بيانات وزارية سابقة، أو عبارة تحمل المضمون نفسه.

وقال وزير العمل سجعان قزي المنتمي إلى "قوى 14 آذار" بعد انتهاء جلسة اللجنة الوزارية "نعتقد ونؤمن بأن كل مقاومة أكانت شعبية أم رسمية أم مؤسساتية، يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة اللبنانية (...) بينما الفريق الآخر وتحديدا حزب الله، يصر انطلاقا من قناعاته على أن المقاومة يجب أن تكون حرة في التحرك والتصرف".

واندلع سجال حاد مطلع مارس بين سليمان وحزب الله. ففي حين دعا الرئيس اللبناني إلى عدم التمسك "بعبارات خشبية" تعوق إصدار البيان، وصفه الحزب بأنه "ساكن قصر بعبدا"، في إشارة إلى القصر الجمهوري الواقع في منطقة بعبدا شرق بيروت.

وأدرجت الحكومات المتعاقبة في الأعوام الماضية عبارة "جيش وشعب ومقاومة" في بياناتها الوزارية. إلا أن القوى السياسية المناهضة للحزب رفضت استخدامها مجددا في أي بيان وزاري، منذ كشف الحزب قبل أشهر عن مشاركته في القتال إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وادى الإعلان عن هذه المشاركة إلى رفع حدة التوتر السياسي والأمني في لبنان المنقسم حول النزاع السوري المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام.