أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى السادس من مارس الجاري، وذلك في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية".

وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة في القضية، بدعوى أن المحكمة لم تستجب لطلبات سبق لهم أن قرروها في الجلسة الماضية، وفي مقدمتها ضم نسخة من حديث تلفزيوني في أحد البرامج بالتلفزيون المصري لأحد أعضاء هيئة المحكمة، قال الدفاع إنه تطرق خلاله للحديث عن القضية.

وكانت اتهامات وجهت للمتهمين بالتحريض والاشتراك في القتل، والشروع في قتل المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.

وأسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.