فقد ذكرت وسائل إعلام قبل أيام أن الرياض تجري محادثات مع حكومة إسلام آباد لتزويد المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات والدروع ل"تغيير التوازنات ميدانيا وقلبها على أرض المعركة". وأشارت تلك المصادر أن تأمين الأسلحة يترافق مع تسهيلات قدمتها الأردن لتخزين الأسلحة ونقلها إلى المعارضة السورية. إلا ان مسؤولين عسكريين باكستانيين نفوا صحة هذه التقارير.

وستشمل صفقات السلاح -إن تأكدت- صواريخ من طراز "مانباد" المحمولة على الكتف والصواريخ المضادة للدبابات. وهذا ما حدى بالخارجية الروسية إلى الإسراع في إصدار تحذير من مغبة وقوع مثل هذا السلاح بأيدي من سمتهم "المتطرفين والإرهابيين".

كما ألقت الأزمة السورية بظلالها على دول الجوار، حيث أشارت مصادر دبلوماسية في باريس إلى التوصل إلى صيغة اتفاق بين فرنسا ولبنان لإمداد الأخيرة بالأسلحة والعتاد حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 3 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر من الصراع،  ألمح الرئيس السوري بشار الأسد في إحدى المقابلات التلفزيونية أن دمشق حصلت على أسلحة من الجانب الروسي في إطار اتفاقيات وقعت سابقا بين روسيا ودمشق. إلا أن الأسد – رغم نفي الرئيس فلاديمير بوتين - لم يؤكد أو ينفي حصول دمشق على صواريخ أرض-جو من طراز إس-300 الروسية الصنع.

كما نقلت تقارير إعلامية عن تزويد روسيا بالإمدادات العسكرية لدمشق خاصة في الفترة الأخيرة من أنظمة رادار وصواريخ موجهة إلى جانب الذخيرة والعتاد التقليدي.

كذلك وقعت السعودية اتفاقا أمنيا وعسكريا مع الهند هذا الأسبوع خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى دلهي.

وأفادت صحيفة السياسة الكويتية بأن سفينة شحن باكستانية  أفرغت في ميناء العقبة في 22 فبراير 70 طنا من الأسلحة ليتم نقلها للمعارضة السورية..

ولطالما تتهم الحكومة السورية بعض الدول الإقليمية بتمويل المعارضة المسلحة

تحفظ وقلق أمريكي

إلا أن الولايات المتحدة أبدت تحفظات على تزويد المعارضة بهذا النوع من الأسلحة خوفا من ان ينتهي بها المطاف لأيدي الجماعات المسلحة الأخرى، ويراهن بعض المراقبين أن واشنطن ربما تغير من موقفها بسبب فشل اجتماعات جنيف بقضها وقضيضها.

كما أعرب البيت الأبيض عن بالغ قلقه إزاء أنباء تفيد بإبرام صفقة أسلحة بين العراق وإيران، وهو ما نفته السلطات في بغداد. و كانت وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن إيران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار في خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الإيرانية. وقالت الوكالة إن الاتفاق يشمل بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع "مورتر" وذخائر للدبابات والمدفعية للحكومة العراقية.

وكانت بغداد قد تسلمت خلال الشهور الماضية أسلحة من واشنطن من بينها صواريخ "هلفاير" وطائرات استطلاع ودبابات من طراز "ام 1 آبرامز". ولوحت الولايات المتحدة بوقف أي شحنات أخرى من الأسلحة الأمريكية لبغداد.

وتتبادل كل من واشنطن وموسكو الاتهامات بتكديس الأسلحة المتطورة في المنطقة، وتنحي كل منهما باللائمة على الأخرى بتأجيج بؤرة الصراع في الإقليم، والذي بات سوقا لعقد صفقات عسكرية. لكن وفقا لموازين القوى القائمة، فلن يضع الحل العسكري حدا للأزمة، لكن من المرجح أن يكون المسار السياسي هو الطريق إلى إغلاق ملف الصراع في سوريا.