أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، السبت، أنها استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على قضية مرفوعة في فرنسا ضد مدير الاستخبارات المغربية تتهمه بالتورط في عمليات تعذيب.
وقالت الوزارة في بيان السبت إن المغرب "يرفض رفضا باتا" مثل هذه القضايا التي لا أساس لها، وقال إن "الحادث الخطير" يهدد العلاقات بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الحكومية، قدمت الشرطة إلى منزل السفير المغربي في باريس تسأله عن عبد اللطيف حموشي، مدير الاستخبارات الوطنية المغربية، الذي كان في المدينة لحضور مؤتمر، عقب تقدم جماعة ناشطة مناهضة للتعذيب بدعوى قضائية ضده أمام إحدى المحاكم.
وأكدت الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية مباركة بوعيدة أن "هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا".
وأضافت في بيان الوزارة أن المغرب "يطالب، بإلحاح، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات".
من جهتها ، انتقدت سفارة المغرب في فرنسا هذه الخطوة ووصفتها بأنها "عبثية"، معربة عن "استغرابها" من هذا التحرك الفرنسي.
ووصفت السفارة في بيان هذه الخطوة بأنها "غير مسبوقة"، وأعربت عن "أسفها" بشأن ما وصفته "تعمد تجاهل القنوات الدبلوماسية"، بخصوص الحادثة.
ولم يصدر إلى الآن أي بيان من الخارجية الفرنسية بشأن استدعاء السفير الفرنسي في المغرب للاحتجاج، علما أن هذه أول توتر سياسي بين البلدين الحليفين منذ سنوات.
وتأتي هذه الحادثة في وقت أكدت مصادر فرنسية وجود ترتيبات لزيارة رسمية سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا في أكتوبر المقبل.
وعلمت "سكاي نيوز عربية" أن هناك لقاء رسميا بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسو هولاند سيعقد في ساحل العاج في الثامن والعشرين من فبراير الجاري.