وشهدت المحاكمة حراسة أمنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة وسط حضور إعلامي مكثف من كل الصحف والقنوات الفضائية.

كانت المحكمة قد أصدرت في الجلسة الماضية قرارا بإخلاء سبيل الفقي وذلك بعد أن قام إثباتا لحسن نيته بدرء ما قد يثار بشأن حصوله على كسب غير مشروع بشأن قطعة الأرض رقم 138 "أرض الجولف".

وقدم الفيقي للمحكمة أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون و800 ألف جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التي اشترى بها وما تم البيع بها.

وكلفت المحكمة حينها لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثرواته، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع.

إذ أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.