وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن محمد العمدة قال في البلاغ للنائب العام إن رئيس حزب الوفد سيد البدوي، ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، والمرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسى، وحمدين صباحي الذين شكلوا "جبهة إنقاذ مصر" "قاموا بحشد الشعب المصري للاعتصام في الميادين العامة والشوارع حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستوري".

وقال العمدة إن ما وصفها بنتائج شحن المواطنين أسفرت عن مقتل فتى، في إشارة إلى إسلام مسعود الذي ينتمي لـ"جماعة الإخوان المسلمين" ولقي مصرعه في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في دمنهور.

في غضون ذلك، أكدت الأحزاب خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطني استمرار الاعتصامات والتظاهرات إلى أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري وإسقاط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وأعلن أكثر من 35 حزبا وحركة سياسية ومئات النقابات المستقلة مشاركتهم فى "مليونية الثلاثاء"، وذلك بعد يومين على اندلاع اشتباكات بين أنصار الإعلان الدستوري الذي منح مرسي سلطات أكبر، ومعارضيه، في وقت أجلت فيه جماعة الإخوان المسلمين مسيرة مماثلة لتأييد قرارات الرئيس المصري حتى إشعار آخر.

إلى ذلك، قالت محكمة القضاء الإداري بمصر في بيان، الاثنين، إنها ستعقد في الرابع من ديسمبر المقبل أولى جلسات النظر في دعوى ضد الإعلان الدستوري.

وأفاد مصدر بالمحكمة بأن الدعوى مقدمة من محامين ونشطاء، دون أن تكشف هويات مقدمي الدعوى.

يشار إلى أنه منذ أن أصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطات مطلقة، وقعت اشتباكات بين معارضيه والشرطة في القاهرة كما جرت مواجهات بين أنصاره ومعارضيه في عدة محافظات مصرية جرى في بعضها إحراق عدة مقرات لجماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة).

والاثنين، شيع آلاف المصريين الناشط السياسي جابر صلاح الذي لقي مصرعه خلال الاشتباكات في الذكري الأولى لأحداث شارع محمد محمود، وأطلقوا خلال التشييع شعارات تندد بالإعلان الدستوري.

في المقابل، نعت الرئاسة المصرية في بيان لها كلا من جابر صلاح وإسلام مسعود "بوصفهما شهيدين"، وطلبت من النائب العام سرعة ظهور نتائج التحقيق وتقديم كل المتسببين في مقتل الشابين إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.