قال المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري لؤي صافي إن رفض وفد الحكومة السورية للورقة التي تقدم بها الائتلاف في محادثات "جنيف 2" المتعثرة، يعد "دليلا على أن النظام السوري لم يعقد العزم حتى الآن على الدخول في عملية سياسية ومازال يعول على الحل العسكري".
وأوضح صافي في حديث إلى "سكاي نيوز عربية" مساء الأربعاء، إن وفد المعارضة السوري سيطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه الأزمة السورية "إذا استمر النظام في التعطيل والمماطلة وتجنب العملية السياسية" على حد تعبيره.
وقدم وفد الائتلاف وثيقة تتضمن رؤيته لحل الأزمة في سوريا، إلى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي خلال جلسة مشتركة مع وفد الحكومة السورية، وهو ما رفضه الوفد الحكومي مصرا على مناقشة بند "مكافحة الإرهاب" أولا.
وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة من الوثيقة، ومن أبرز نقاطها اعتبار الهيئة الانتقالية هي الهيئة الشرعية الوحيدة التي تمثل سوريا، وانسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية المقاتلة، وإشراف الهيئة الانتقالية على تنفيذ اتفاق وقف العنف، وأن يعتبر المقترح برمته بمثابة إعلان دستوري مؤقت.
وقال صافي: "نريد استجابة واضحة من النظام لإثبات أنه يريد حلا سياسيا أو ننتقل إلى الخطوة التالية"، في إشارة إلى عودة الملف إلى مجلس الأمن في حال تعثر مفاوضات "جنيف 2" التي لم تعط أي أمل لحل الأزمة.
وطالب صافي روسيا بالضغط على النظام السوري "لمنعه من الاستمرار في قتل السوريين" حسب قوله.
من جانبه رفض الوفد الحكومي الوثيقة، وجدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تصميم دمشق على أن تتم مناقشة الإرهاب قبل الحديث عن أي قضايا أخرى، موضحا أن "وفد الائتلاف لا يمثل المعارضة".
وأضاف المقداد أن الوفد الحكومي "لم يصغ" إلى ورقة المعارضة، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي قدم تقريرا عن "المجازر" التي ارتكبها مقاتلو المعارضة في سوريا.
ويشكل ترتيب الأولويات نقطة خلاف رئيسية بين طرفي التفاوض، إذ يطالب النظام بالاتفاق على "مكافحة الإرهاب" قبل الانتقال إلى بنود أخرى، في حين تشدد المعارضة على ضرورة البحث في هيئة الحكم الانتقالية.