وتأتي هذه الحملة ضمن مشروع أطلقته جمعيات مدنية من بينها منظمة العفو الدولية، يحمل اسم "قوة النساء"، بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، ومن بين محاوره أيضا مذكرة سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وتعد هذه المذكرة ثمرة سنتين من العمل المتواصل والاستشارات لدى أكثر من 70 جمعية، بحسب ما أفادت فييرا شيوبيتو، المسؤولة عن الجمعية الإيطالية "برجيتو موندو ملال"، خلال لقاء مع الصحافة الأربعاء.

وأوضحت مسؤولة الجمعية الإيطالية أن هذه الاستشارات من أجل صياغة المذكرة، تمت في مدينتي الرباط والدار البيضاء إضافة إلى مناطق أخرى بعيدة عن المركز مثل مدن بني ملال جنوب البلاد.

خطة إسطنبول

وبحسب الوثائق التي وزعها المنظمون على الصحافة فإن مشروع "قوة النساء" يهدف إلى "دعم قدرات المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء من أجل الإعمال الفعلي والشامل من طرف المغرب للمساواة بين الجنسين ولتنفيذ خطة إسطنبول".

وتعتبر "خطة عمل إسطنبول" إطار عمل وخلاصات تم التوصل إليها خلال الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي الذي عقد بإسطنبول عام 2006، وتهدف إلى تعزيز دور النساء في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما تهدف إلى مناهضة التمييز ضد النساء.

كما تعد "خطة عمل إسطنبول" اعترافا حكوميا من الدول الأورومتوسطية، ومن بينها المغرب والأردن، بوجود حالة عدم مساواة بين الجنسين وبضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة ذلك.

مظاهر العنف

ومن بين مظاهر العنف ضد النساء التي رصدها مشروع "قوة النساء" تعقيد الإجراءات الخاصة بشكاوى النساء ضحايا العنف، إضافة إلى شبه غياب لمراكز الاستماع ومراكز التوجيه، وتكاثر الأمثال الشعبية التي تحط من قدر المرأة، والتحرش الجنسي وغموض بنود القانون.

وكانت إحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية أفادت أن "أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40,7% وهو ما يعادل 763 ألف امرأة".

وأضافت الإحصائيات ان الأمر يتعلق في المجمل بستة ملايين امرأة من أصل تسعة ملايين تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة يتعرضن للعنف، أي ما يعادل امرأتين من أصل 3.