أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت إن العراق ألغى صفقة أسلحة قيمتها 4.2 مليار دولار مع روسيا للاشتباه في عملية فساد.

وأوضح علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن حاجة العراق للسلاح مازالت قائمة، ولذلك سيتم التفاوض على إبرام عقود جديدة، مشيرا إلى أن بغداد اتخذت هذا القرار كخطوة احترازية لوجود شبهات فساد.

وذكرت تقارير إعلامية أن المالكي بدأ تحقيقا في الصفقة التي يتردد أنها تشمل طائرات مروحية وصواريخ.

وبدأت عملية تغيير كبرى في القيادت العسكرية الروسية الثلاثاء الماضي، عندما أقال الرئيس فلاديمير بوتن وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف بسبب مزاعم فساد، وعين بدلا منه حليفه المقرب ووزير الطوارئ السابق سيرغي شويغو.

وتشير وثيقة حكومية روسية صدرت في 9 أكتوبر خلال اجتماع لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف والمالكي إلى أن العراق وقع عقودا لشراء أسلحة من روسيا بقيمة تزيد عن 4.2 بليون دولار.

وعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003، لكن موسكو تسعى لإبرام صفقات في مجال الطاقة والسلاح مع بغداد.

وقال ميدفيديف في الاجتماع مع المالكي في أكتوبر "نحن في روسيا نعتز بصداقتنا التقليدية مع الشعب العراقي، رغم الاحداث الكبرى في السنوات الأخيرة. مستمرون في اتصالاتنا على مستوى عال، وأنا متأكد من أن ذلك سيساعد في تطوير الصداقة والتعاون والتفاهم المشترك بين روسيا والعراق."

وقالت صحيفة فيدوموستي الروسية في سبتمبر إن الصفقات جرى الاتفاق عليها قبيل زيارة المالكي. وأوضحت أنها تشمل 30 طائرة هليكوبتر قتالية طراز إم.إي-28 إن.إي و42 قاذفة صواريخ متنقلة.

ويقول معهد الأبحاث العسكرية الروسي (كاست) إن روسيا سلمت أسلحة للعراق بنحو 12 مليار دولار، ووقعت عقود أسلحة جديدة بقيمة تقارب 3.7 مليار دولار.

وتجني روسيا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مليارات الدولارات سنويا عن طريق الصناعة الدفاعية القوية. وتعهد بوتن بإنفاق 23 تريليون روبل (726.30  مليار دولار) على الجيش بنهاية العقد الحالي.

ولا يملك العراق سلاحا جوياً حقيقياً منذ سقوط  نظام الرئيس الراحل صدام حسين وهو- وفقا لخبراء- بحاجة ماسة للطائرات كي يتمكن من الدفاع عن حدوده ومجاله الجوي.