ووفقا للقرار الجديد، فإن عدد المحافظات العراقية ارتفع إلى 23 بدلا من 19، وفقا للنظام الاداري الذي يقسم الوحدات الادارية في البلاد بحسب كثافة السكان. ويلزم موافقة البرلمان على هذا القرار.

والأقضية التي شملها قرار الحكومة بتحويلها إلى محافظات هي قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين الذي يسكنه التركمان، وقضاءي تلعفر الذي يسكنه التركمان وسهل نينوى الذي تسكنه أغلبية من المسيحيين كل منهما محافظة وكلاهما تتبعان لمحافظة نينوى، وأخيرا الفلوجة التي تقطنها أغلبية السنة والتابعة لمحافظة الأنبار حاليا والتي لا تبعد سوى ٦٠ كيلومترا  عن بغداد.

أما حلبجة فقد تم إعلانها كمحافظة رسميا بقرار من مجلس الوزراء العراقي نهاية عام ٢٠١٣، بعد طلب رسمي تقدم به إقليم كردستان العراق.

ويرفض ممثلوا العرب السنة وإقليم كردستان العراق بالإضافة إلى مجالس المحافظات التي ستقسم منها الأقضية التي ستصبح محافظات جديدة ومنها محافظتا صلاح الدين ونينوى التي توصف بأكبر الخاسرين من هذا القرار كونها ستنشطر  إلى ثلاث محافظات.  

ورأى النائب سالم دلي الحديثي عن القائمة العراقية الوطنية بزعامة إياد علاوي لسكاي نيوز عربية أن الدستور العراقي لم يمنح الحكومة صلاحية استحداث محافظات جديدة، مؤكدا أن قائمته ترفض إنشاء محافظات على "أسس طائفية أو عرقية".

وقال النائب المستقل وائل عبد اللطيف الذي شغل منصب وزير شؤون المحافظات سابقا إنه " من الناحية القانونية والدستورية، تغيير التقسيمات الإدارية هو من اختصاص مجالس المحافظات حصرا، ولا دخل للحكومة بهذا الأمر".

ورأى عبد اللطيف أن تحويل الأقضية إلى محافظات بحاجة إلى تشريعات قانونية.

من جانبه، قال النائب محمد قاسم عن التحالف الكردستاني إن "إقليم كردستان يعارض فكرة استحداث محافظة في طوزخورماتو أو تلعفر أو سهل نينوى لأنها مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم".

ضرورة إدارية وأمنية

ولم تنحصر ردود الأفعال في خانة الرافضين للقرار فقط، بل هناك شريحة موافقة على هذه الخطوة بل تواردت طلبات رسمية إلى الحكومة للمعاملة بالمثل واستحداث محافظات جديدة في جنوب البلاد، مثل قضاء المشخاب التابع لمحافظة النجف، وقضاء الرفاعي التابع لمحافظة ذي قار ،وقضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة، وقضائي الرميثة والوركاء التابعين لمحافظة المثنى المحاذية للمملكة العربية السعودية، وقضاء المسيب في محافظة بابل المجاورة لبغداد من جهة الجنوب.

وبررت الحكومة العراقية قرارها بوجود ضرورة إدارية وأمنية من أجل تسهيل تقديم الأمن والخدمات لمواطني هذه المناطق.  

وعبر النائب كمال الساعدي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لسكاي نيوز عربية عن استغرابه مما وصفه "هذا التصعيد الإعلامي" الذي رافق قرار الحكومة باستحداث محافظات جديدة.

وقال الساعدي المقرب من رئيس الوزراء إن "الحكومة ليست طرفا في هذه الأزمة "لأنها تسلمت طلبات رسمية من هذه المدن وقد صوت عليها مجلس الوزراء وتم تحويل القرار إلى البرلمان وهو من يقر هذا من عدمه".