أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن متحدث باسم المعارضة السورية الثلاثاء أن المعارضة مستعدة لرفع حصار عن ثلاث قرى مؤيدة للحكومة في شمال البلاد في إطار اتفاق أوسع لتخفيف الحصار عن بلدات من الجانبين.

وقال لؤي الصافي للصحفيين في ختام جلسة صباحية من المحادثات في جنيف إن مقاتلي الجيش السوري الحر مستعدون لتخفيف الضغط عن قرى نبل والزهراء والفوعة الشيعية.

ولكنه قال إن حكومة الرئيس بشار الأسد لم توافق على رفع الحصار عن المدينة القديمة بحمص والذي يعد حاسما لنجاح أي اتفاق.

وأوضح الصافي أن المعارضة طلبت من النظام رفع الحصار عن كل المدن ووافقت المعارضة على رفع أي حصار للجيش السوري الحر عن أي بلدة ومدينة في سوريا. وأضافت أنه توجد ثلاث مدن يحاصرها الجيش السوري الحر لأنها تستخدم كنقاط انطلاق يهاجم منها النظام حلب.

وكانت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أعلنت الثلاثاء أن البرنامج مستعد لتوزيع مساعدات بالمدينة القديمة في حمص تكفي 2500 شخص لمدة شهر، بمجرد تلقيه الضوء الأخضر من جميع الأطراف في سوريا، فيما تستمر محادثات جنيف 2 التي تتعقد بسبب عدم الاتفاق على أولويات البحث.

وقالت المتحدثة إليزابيث بايرز لرويترز إن مركز الأمم المتحدة في حمص يستعد لإرسال قافلة مساعدات تساهم فيها عدة وكالات لنقل غذاء وإمدادات أخرى لسكان مدينة حمص المحاصرة.

وقالت "بمجرد أن تسمح كل الأطراف على الساحة بدخول القافلة سيوزع برنامج الأغذية العالمي على الأسر الخمسمئة بالمدينة القديمة حصصا و500 كيس كبير (جوال) من طحين القمح وهو ما يكفي 2500 شخص لمدة شهر".

وقالت المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي عبير قطيفة في اتصال مع سكاي نيوز عربية إن "المساعدات الغذائية المتواجدة في مكاتب البرنامج الغذائي تكفي لمحاصري حمص ولمناطق أخرى أيضا، إلا أننا ننتظر الموافقة على دخولها بالإضافة إلى توفير حافلات لنقلها".

وفي ردها على سؤال بشأن الطرف المسؤول عن تأخير وصول هذه المساعدت أو منعها أوضحت "إننا لا نوجه أصابع الاتهام لأحد بهذا الشأن، كل ما هنالك أننا نتمنى انتهاء الأزمة عن السوريين، وأن نستطيع الوصول إليهم لنخفف من معاناتهم".

يحدث هذا، بينما يبحث وفدا الحكومة السورية والمعارضة إلى "جنيف-2"، الثلاثاء، اتفاق "جنيف-1" الذي لا يتفقان على تفسيره، وذلك غداة اصطدام المفاوضات الصعبة بعقدة أولويات البحث، إذ طرحت الحكومة السورية ضرورة مناقشة سبل "مكافحة الإرهاب"، بينما تمسكت المعارضة بمسألة "هيئة الحكم الانتقالي".