وأعلن الوسيط الدولي المكلف برعاية المفاوضات، الأخضر الإبراهيمي، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، بعد انتهاء جلسات التفاوض، "يوم الثلاثاء سنضع على الطاولة بيان جنيف-1، وبالطبع الطرفان يعرفانه جيدا".

وأضاف "بعد ذلك، سنقرر معهم كيف نناقش البنود العديدة في هذا البيان، وبينها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة".             

وأضاف "لن نبدأ بالتأكيد بهذا الموضوع، إنه الموضوع الأكثر تعقيدا".

وينص اتفاق "جنيف-1"، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريون في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.

وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس السوري، إلا أن الحكومة ترفض مجرد التطرق إلى مسألة الرئيس، كما يشكك في تمثيلية المعارضة.

وكانت الجلسة المشتركة التي عقدت صباحا اصطدمت بخلاف على أولويات البحث، ما دفع الإبراهيمي إلى رفعها.

وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة إن "المفاوضات اليوم لم تكن بناءة بسبب منطق وفد الحكومة الذي حاول تغيير مسار الجلسة".

وأضافت "كان من المقرر أن تبحث الجلسة في تنفيذ بيان (جنيف-1) وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات وحاول وفد النظام تغيير المسار إلى مناقشة الإرهاب".

تمثيل منخفض

أما المتحدث باسم وفد المعارضة السورية، لؤي صافي، فقال إن وفد الحكومة "حاول طرح قضايا خارج بيان جنيف١، بهدف حرف النقاش عن مساره، لكن وفد المعارضة رفض هذا الأمر"، بحسب قوله.

وأشار صافي إلى أن "ما يخيب آمال المعارضة هو عدم مشاركة أعضاء رئيسيين في الوفد الحكومي حتى الآن، وأن هذا الوفد يقتصر على أشخاص من مستوى منخفض".

ودعا صافي إلى ضرورة "ممارسة ضغوط على وفد الحكومة السورية بهدف إلزامه بالتقيد بالأهداف التي جاء المفاوضون إلى جنيف من أجلها".

ورقة مبادئ

في المقابل، قال التلفزيون السوري، الاثنين، إن وفد الحكومة السورية في محادثات السلام بجنيف قدم "ورقة مبادئ أساسية"، لكنها لا تتطرق إلى انتقال السلطة، الأمر الذي ترفضه المعارضة.

وتنص ورقة المبادئ على أن السوريين لهم الحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي "بعيدا عن أي صيغ مفروضة"، في إشارة -على ما يبدو- إلى مطالب قوى غربية وإقليمية بتنحي الرئيس بشار الأسد وتسليم السلطة لحكومة انتقالية.