وأضاف منصور في كلمة أذاعها التلفزيون المصري: "ثقتي في مؤسسات الدولة كاملة غير منقوصة، فقد سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي. وسندحره مجددا بإذن من الله".

وتابع: "لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك".

ومن جانب آخر، أعلن منصور أنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية، بناء على مطالبة أغلب القوى السياسية.

وأوضح: "سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل".

وأردف: "كما سأقوم من جانبي بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يتفق وأحكام الدستور".

وقرر منصور زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر جرائم الإرهاب، "بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة" حسب تعبيره، كما أعطى توجيهات للنائب العام بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم.