ويهدف هذا النظام إلى الاستغناء عن نظام التحقق بالصورة الشخصية المطبق حالياً على الرجال، والذي يشهد إقبالاً متواضعاً من النساء السعوديات مقارنة بالعدد الإجمالي لهن.

وأوضحت صحيفة "الشرق" المحلية أن تنفيذ المشروع الجديد لنظام البصمة للنساء جرى إسناده بالكامل إلى مركز المعلومات الوطني لخبرته التي استفادت منها جهات حكومية عدة، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يكفل إدخال بصمات المواطنين والمواطنات، حتى من لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية.

وأكد المستشار السابق في ديوان المظالم، نايف بن ناشي الظفيري، أن عملية جمع البصمات للسعوديات خلال الفترة المقبلة أمر قابل للتنفيذ على أرض الواقع فعلياً، مبيناً أن هذه النماذج ستطبق إجبارياً في المدارس والجامعات والبنوك والمستشفيات والمحاكم وكتابات العدل وسائر الجهات الرسمية التي تقدم خدماتها للنساء السعوديات.

وقال إن هذا الإجراء سيضمن تسجيل وإدخال بيانات أكثر من 80% من المجتمع السعودي، فيما ينحصر الجزء المتبقي في ربات البيوت والنساء غير العاملات لا سيما من كبيرات السن.

وشدد الظفيري في حديثه إلى "الشرق" على أن النظام الجديد يسهم في القضاء على المخالفات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء مثل تزوير التوكيلات وقضايا الإرث والتنازل وغيرها، ناهيك عن انتحال الشخصية للمرأة خلال الزواج أو الخلافات الأسرية والتوكيلات الشرعية.