خرج مئات الناشطين إلى شوارع القاهرة في احتجاجات تطالب بإنهاء المعاملة القاسية في السجون المصرية، داعين إلى حظر التعذيب في الدستور الجديد.
وأوضحت منظمات حقوقية أن حوالي 12 ألف مدني قدموا للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وتعرض كثيرون منهم للتعذيب خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقالت عايدة سيف الدولة من مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، إن حالات التعذيب في السجون المصرية استمرت خلال حكم الرئيس الحالي محمد مرسي، مضيفة: "إن المركز وثق 150 حالة تعذيب في 100 يوم منذ تولي مرسي الرئاسة".
وردد المتظاهرون عبارات تندد بتعذيب المحتجزين في السجون، حاملين صورا لجثث ضحايا التعذيب.
ونظم الاحتجاج بالقرب من وزارة الداخلية في ذكرى وفاة عصام عطا، وهو شاب مصري قالت عائلته إن السلطات عذبته حتى الموت في أكتوبر الماضي أثناء احتجازه في سجن طره جنوبي القاهرة.
وكانت محكمة عسكرية قضت بسجن عطا عامين في فبراير 2011 لجرائم شملت "البلطجة".
وقارنت منظمات حقوقية بين وفاة عطا ووفاة "ناشط الإنترنت" خالد سعيد الذي كان تشويهه وقتله على أيدي الشرطة بالاسكندرية في 2010 من العوامل التي ساعدت على إشعال الثورة التي أطاحت بمبارك.
وطالبت منظمات حقوقية بأن ينص الدستور الجديد لمصر -الذي تعكف جمعية تأسيسية من 100 عضو على وضعه- على حظر التعذيب في السجون.