وقال مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية محمد طالبي إن "الحملة الانتخابية ستكون من 23 مارس إلى 13 ابريل"، موضحا أن "42 مترشحا محتملا" حصلوا على وثائق الترشح من وزارة الداخلية حتى يوم الاثنين الماضي.

وأضاف في تصريح للإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن "آخر مهلة أمام المرشحين المحتملين لإيداع ترشيحاتهم للمجلس الدستوري هي 4 مارس".

ومن بين أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها، رئيسا الحكومة الأسبقين علي بن فليس، الذي خسر انتخابات 2004 أمام بوتفليقة، وأحمد بن بيتور الذي يترشح للمرة الأولى. في حين لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد إذا ما كان سيترشح لولاية رابعة.

وبالإضافة إلى هذين المرشحين، يمكن لأي جزائري أن يتقدم لوزارة الداخلية للحصول على وثائق الترشح، لكن عليه أن يجمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية، أو 600 توقيع من نواب المجالس المحلية أو البرلمان.

لكن الغموض مازال يكتنف موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعاه حزبه -جبهة التحرير الوطني- للترشح، في وقت لم يتعافى من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في أبريل 2013.

وأعلن طالبي أن عدد الناخبين الجزائريين الذين سجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية حتى نهاية سنة 2013 بلغ نحو 22 مليونا ونصف المليون ناخب من أصل 38 مليون نسمة.

وتنص القوانين الجزائرية على إنشاء ثلاث لجان لإجراء الانتخابات الرئاسية، كما أعلن الرئيس عبد بوتفليقة الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات رئاسية في الجزائر كانت في أبريل 2009 بمشاركة خمسة مرشحين، فاز بها بوتفليقة بأكثر من 90 بالمائة من الأصوات.