أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن حزب العدالة والبناء الإسلامي، الثلاثاء، سحب وزرائه من الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان، بسبب ما قال إنه "فشل الحكومة الذريع في تنفيذ ما وعدت به".

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من فشل نواب المؤتمر الوطني العام في سحب الثقة من الحكومة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد غياب بعض النواب.

وقال رئيس الحزب محمد صوان في بيان، الثلاثاء، إن وزراء الكهرباء والشباب والاقتصاد والنفط والإسكان استقالوا من مناصبهم، معتبرا أن "هذه الحكومة غير قادرة على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان" وأنها فشلت في "إنجاز استحقاقات المرحلة" الانتقالية.

وفي بيان وقعه 99 نائبا، أقر معارضو رئيس الوزراء بأنهم فشلوا في الحصول على الأصوات المائة والعشرين الضرورية لحجب الثقة من الحكومة، بعد ثلاثة أسابيع من المشاورات بين مختلف الكتل السياسية في المؤتمر. لكنهم أعلنوا في مؤتمر صحافي أن هذا البيان "لا يعني نهاية المشاورات".

وأكد بعض الموقعين على البيان، ومعظمهم من الإسلاميين، إن اجتماعات أخرى متوقعة الثلاثاء في محاولة لإقناع نواب آخرين بالانضمام إلى مبادرتهم.

وجاء في البيان الذي تلاه عبد الرحمن الشاطر أن حجب الثقة عن علي زيدان ناجم عن "فشل حكومته الذريع" في مجالات الأمن والإصلاح الإداري الرامي إلى اعتماد اللامركزية والفشل في تسوية أزمة الموانئ النفطية المعطلة شرق البلاد من طرف محتجين منذ عدة أشهر.

وأكد منتقدو زيدان في بيانهم أن الثقة قد سحبت "سياسيا" منه بعد حصول العريضة على 99 توقيعا مؤيدا لحجب الثقة من أصل 194 عضوا في المؤتمر الوطني العام. ودعا أحدهم زيدان إلى الاستقالة "تفاديا لأزمة"، إذ إن "المؤتمر لم يقل بعد كلمته الأخيرة". 

وجدد علي زيدان المدعوم من 94 نائبا في المؤتمر الوطني العام، معظمهم من الحزب الليبرالي، وتحالف القوى الوطنية (ليبرالي)؛ التاكيد الثلاثاء على أنه "لن يستقيل".