بلغت نسبة الموافقة على الدستور المصري الجديد 98.1% حسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، السبت.

وأعلن رئيس اللجنة العليا، القاضي نبيل صليب، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، بلغت 38.6%.

وأوضح صليب أن أكثر من 20 مليون مصري شاركوا في عملية التصويت على الدستور.

وأضاف أنه "لولا تزامن يوما الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة" لزادت نسبة المشاركة التي تفوق تلك التي أقر بها دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وبلغت 33%.

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا في القاهرة أن الرئيس المصري عدلي منصور سوف يعلن خلال ساعات تعديل خريطة الطريق والدعوة لانتخابات رئاسية.

ولم تحدد مصادر رئاسية الموعد المحدد للإعلان عن الانتخابات الرئاسية. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس قد يوجه خطابا للشعب بهذا الشأن.

وأتاحت مسودة الدستور التي اعلنت في ديسمبر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في اشارة لتغيير محتمل في خريطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل مرسي، إثر احتجاجات حاشدة.

وكانت خريطة الطريق تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.