وبدأت في لاهاي، الخميس، المحكمة الخاصة بلبنان، بمحاكمة غيابية لخمسة متهمين في قضية اغتيال الحريري، عام 2005.

وأكد الادعاء وجود أدلة على "قيام المتهمين باغتيال الحريري"، وأشار إلى أن "جهات داخلية وخارجية خططت لعملية الاغتيال".

كما كشف الادعاء أن رئيس الوزراء الأسبق وضع تحت المراقبة قبل اغتياله بـ3 أشهر. واعتبر أن الاغتيال ليس جريمة داخلية، وأن آثارها امتدت لخارج لبنان. كما قرر قاضي المحكمة بلبنان بدء سماع الشهود في القضية الأربعاء المقبل.

وتشمل لائحة الاتهام أربعة أشخاص من بينهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى أمين بدر الدين (52 عاما) وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية. والآخرون هم سليم جميل عياش (50 عاما) وحسين حسن عنيسي (39 عاما) وأسد حسن صبرا (37 عاما).

وفشلت السلطات اللبنانية في تعقب أي منهم في السنوات الثلاث الماضية منذ إصدار لائحة الاتهام، وسيحاكمون غيابيا بعدما عينت المحكمة محامين للدفاع عنهم.

وكان القاضي ديفيد ري قد قال عند افتتاح جلسة المحكمة التي جرت في لايدسندام، في ضواحي لاهاي "نحن هنا للاستماع للتصريح التمهيدي للمدعي".

وأضاف القاضي "يعود للمدعي إثبات جرم المتهمين"، مؤكدا أن المحاكمة ستجري "كما وكأن المتهمين قد حضروا ودفعوا ببراءتهم".

وحضر جلسة المحكمة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.

وقد وضع في المحكمة، على طاولة أمام القضاة، مجسم واسع يمثل مباني وسط بيروت حيث وقع الهجوم.

وقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في 14 فبراير 2005 جراء انفجار شاحنة مفخخة على واجهة بيروت البحرية أثناء عودته إلى منزله في سيارة مصفحة. والمتفجرات التي استخدمت في الاعتداء بلغت 2.5 طنا من مادة "تي إن تي".

والادعاء، الذي يعتزم استدعاء 8 شهود بعد تلاوة بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، يريد التمكن من إثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم.

واعلن عن توجيه التهمة إلى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 أكتوبر.

والمحكمة التي بدأت عملها في 1 مارس 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان.

وهي نقطة خلاف بين حزب الله المدعوم من دمشق وخصومه السياسيين في تحالف قوى "14 آذار" الذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.