وينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 نائبا من أصل 188، على أن "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة".

يشار إلى أن الدقائق التي سبقت التصويت على هذا الفصل صاخبة، إذ ان العديد من نواب المجلس، الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة بأغلبية نسبية، كانوا يطلبون الحق بالكلام.

وشهدت الأيام الماضية احتدما في النقاش بشأن هذا الفصل، الذي يفرض أيضا المناصفة في عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة، قبل أن ينجح المجلس في إقراره.

وكان المجلس أقر، الاثنين الماضي، فصلا عاما يشدد على أن "لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وأنهم متساوون أمام القانون بدون تمييز".

لكن قسما من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر ذلك الفصل غير دقيق.

وتعتبر تونس، بدون تكريس المساواة بين الجنسين، البلد العربي الوحيد منذ 1956 الذي يمنح أفضل حقوق إلى المرأة، لكن الرجل يظل يتمتع بامتيازات لا سيما في مجال الميراث.

جدير بالذكر أن المجلس التأسيسي سيواصل دراسة فصول مشروع الدستور الذي التزمت الطبقة السياسية بالمصادقة عليه قبل 14 يناير الجاري، وذلك في إطار خريطة طريق ترمي إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية.