وتواجه حكومة علي زيدان انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من إرساء الأمن، وحل الأزمة النفطية المستمرة منذ أشهر عدة، على إثر غغلاق مرافئ نفطية رئيسية من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد.

وقالت العضو في المؤتمر الليبي أسماء سريبه بعد رفع الجلسة: "غدا (الاربعاء) سيجتمع منسقو الكتل السياسية في المؤتمر مجددا في محاولة لبلورة موقف مشترك حول إصلاحات شاملة لا تشمل فقط الحكومة بل أيضا المؤتمر".

وفي 29 ديسمبر الماضي، أغلق عشرات المحتجين المطالبين باستقالة زيدان مداخل مقرات رئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والزراعة والاتصالات.

وتظاهر، الثلاثاء، العشرات أمام مقر المؤتمر، وحاولوا منع النواب من الخروج حتى سحب الثقة من الحكومة، قبل أن تؤمن قوات الأمن خروج أعضاء المؤتمر.

وتصاعدت حركة الاحتجاج ضد المؤتمر الوطني العام بعد تبنيه نهاية ديسمبر الماضي قرارا يمدد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014.

وانتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 لإعداد الدستور الجديد والتحضير للانتخابات العامة المرتقبة بعد 18 شهرا. ويفترض أن تنتهي ولايته في فبراير المقبل بحسب هذا البرنامج.

وقال الصحفي منير المهندس من العاصمة الليبية طرابلس إن "عدم التوافق على شخصية بديلة تحل مكان زيدان، أدى إلى فشل حجب الثقة عن حكومته".

وأضاف في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" أن حجب الثقة عن زيدان في هذه المرحلة "قد يزيد من تعقيد الأزمة السياسية"، في البلاد.

ونقل المهندس عن الناطق باسم المؤتمر العام قوله إن المؤتمر سيعقد جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشة موضوع حجب الثقة عن الحكومة مرة أخرى.