قضت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على 12 ناشطا مصريا، شارك بعضهم في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير 2011، في قضية حرق مقر رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
وبين الناشطين المحكوم عليهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا في قضية أخرى، وشقيقته الناشطة منى سيف.
وقال رامي غانم، عضو هيئة الدفاع عن عبد الفتاح، لـ"سكاي نيوز عربية" إنه سيتخذ إجراءات الطعن على الحكم، ووصف الحكم بأنه "سياسى ويحمل إدانة وليس براءة كما يتصور البعض".
ودانت المحكمة الناشطين الـ12 بحرق المقر الانتخابي لشفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مايو 2012 التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها برأتهم من سرقة محتويات المقر.
وتمت إحالة النشطاء للمحاكمة خلال حكم مرسي بناء على دعوى تقدم بها شفيق، قبل أن يسحبها لاحقا خشية استغلالها كذريعة لقمع الناشطين إبان حكم مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وسيحاكم عبد الفتاح قريبا بتهمة المشاركة في نوفمبر الماضي في مظاهرة "غير قانونية"، في ضوء قانون جديد يحظر أي تجمع لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية.
وفي ديسمبر الماضي، تمت تبرئة شفيق في قضية فساد، ما يمهد لعودته للقاهرة بعد أكثر من عام من مغادرته البلاد، بعيد خسارته الانتخابات الرئاسية في 2012.
وأسس شفيق حزبا سياسيا، وسيعتزم التحضير للانتخابات التشريعية التي ستجري في منتصف 2014، حسبما قال متحدث باسمه لوكالة "فرانس برس" الشهر الماضي.