يقول الباحث كمال حبيب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن مردود هذا القرار "سواء من حيث تسليم متهمين لمصر أو تجميد أرصدة وأنشطة أعضاء من هذه الجماعة يتوقف على قبول الدول الأخرى له".

ويضيف حبيب في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "هل ستقتنع مثلا دولة مثل بريطانيا، وهي تستضيف عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان وجماعات أخرى، بأن هذا قرار مبني على أسس قانونية؟ أم ستنتهي إلى أنه قرار سياسي يفتقد المعايير الأساسية لاعتبار هذه الجماعة منظمة إرهابية، ويفتقر للمعايير الحقوقية ويتنافى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحماية الحريات".

"أعتقد أن كل الدول الأوروبية سترفضه لعدم توافقه مع قوانينها التي لا تسمح بوسم شخص أو منظمة بالإرهاب، دون إجراء تحقيق أو صدور حكم ضده، وهو ما حدث بالنسبة لهذا القرار"، إذ وجه الاتهام لجماعة الإخوان فور حدوث الانفجار وقبل فتح تحقيق جنائي في ملابسات الحادث.

وأكدت الجماعة أنها "تدين بأشد العبارات الهجوم على مديرية الأمن"، مضيفة أنها "تعتبر هذا العمل بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري".

كما أعلنت منظمة تطلق على نفسها اسم "جماعة أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن الحادث، وهي التي كانت قد تبنت عمليات سابقة منها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم.

ولم يتعرض قرار الحكومة المصرية لجماعة "أنصار بيت المقدس".

ويؤكد حبيب أنه سيكون من الصعب إقناع الدول الغربية برجاحة هذا القرار وقانونيته، لأنه "قرار مطاط يمكن أن يستخدم ضد أي شخص لا يتوافق رأيه مع رأي الحكومة، فيتهم بأنه منتم للإخوان وبالتالي بأنه إرهابي".

ويتوقع "تعاون دولة مثل روسيا التي تتمتع بعلاقات طيبة حاليا مع مصر"، أما على الصعيد الإقليمي فيرى حبيب أن تأثير القرار "سيتوقف على مدى جودة العلاقات الآنية بين هذه الدول ومصر".

ويردف الخبير "إذا كانت هذه العلاقات طيبة ستقوم بتسليم المطلوبين وتجميد ارصدتهم وانشطتهم وطرد أنصارهم، وقد يتغير ذلك إذا ما تدهورت العلاقات أوشابها برود فيما بعد".

"أما الدول التي ساءت علاقاتها مع مصر، مثل تركيا وقطر، فهي بالطبع لن تتعاون مع القاهرة بل على العكس قد تصبح ملاذا ووكرا ومركزا لأعضاء الجماعة وأنصارها ومؤسساتهم"، حسب حبيب.

ويرى الخبير أن تبعات القرار سيئة، فقد "قطعت الحكومة الطريق على أن تخرج من الجماعة أي تيارات شبابية أو اصلاحية تقوم بمراجعة فكر الإخوان، وتدعو لنبذ العنف وترك مواجهة السلطات، بل قد تنخرط سلميا في العملية السياسية".

و"على الدولة مسؤولية أخلاقية بالعمل على ألا يلجأ مواطنون أو أي جماعات معينة إلى العنف، لكن قرارها هذا يدفع إلى العنف. فطالما صنفوا إرهابيين فإنهم سيقولون أنه حري بهم إذا أن يجنحوا للعنف"، في رأي الخبير.

وخلافا لحبيب، يرى أستاذ القانون الدستوري طارق خضر، أن قرار الحكومة "قرار سليم، صحيح مستند إلى حيثيات كثيرة، لأن الجماعة توغلت في العمليات الإرهابية، وعبثت بمقدرات الوطن وقامت بتفجير الدقهلية، حسبما تم تجميعه (من أدلة) حتى الآن، وقامت بحرق كثير من الكنائس وبعمليات في شبه جزيرة سيناء".

وتابع لـ"سكاي نيوز عربية": "ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن نصف 755 محكوما عليهم بالسجن من الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ضالعون في عمليات إرهابية في سيناء".

وأكد أن قرار الحكومة "لا يمكن الطعن فيه في الخارج لأنه صادر من سلطة إدارية مصرية وطنية، ويمكن الطعن فيه أمام القضاء المصري فقط".