فقد أفشل الانقلاب الذي قام به صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق، معاوية ولد الطايع، في العام 2003، وتمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد، كما لعب لاحقاً دوراً في انقلاب عام 2005، الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، وظهر اسمه كأبرز قادة الانقلاب.

كذلك لعب ولد عبدالعزيز دوراً بارزاً في تولي الرئيس محمد ولد الشيخ عبد الله رئاسة موريتانيا في 19 أبريل 2007، فكوفئ بتوليته قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وترقيته لرتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش الموريتاني.

غير أن ولد عبدالعزيز عاد في 6 أغسطس2008  وأطاح بولد الشيخ بانقلاب عسكري جراء عزل الأخير لقادة الجيش بسبب تدخلهم في السياسة، وأصبح رئيساً للمجلس الأعلى للبلاد، الذي قاد موريتانيا إلى الانتخابات.

في إبريل 2009، استقال من منصبه ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن عشر من يوليو عام 2009، وفاز فيها بنسبة تصل إلى 53 في المائة، وتولى الرئاسة رسمياً في الخامس من أغسطس من العام نفسه.

وبعد الانقلاب، شهدت موريتانيا عدة مظاهرات معادية للانقلابين ومؤيدة للرئيس المنتخب، غير أن ولد عبدالعزيز شن حملة دبلوماسية وإعلامية نشطة، تمثلت بالاتصالات مع القادة الأجانب والمقابلات الإعلامية في وسائل الإعلام الأجنبية، أوضح فيها أن ما قام به قانوني وأنه جاء ردا على "القمع "غير الدستوري" للحكومة السابقة، مشيراً إلى أنه ليست لديه الرغبة لحكم البلاد، لكنه لم يستبعد خوض الانتخابات.

وحظي الانقلاب باعتراف المغرب وليبيا والسنغال، وعارضته الجزائر، كما عارضته الولايات المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي الذي فرض عقوبات على ولد عبدالعزيز ومن بينها حظر السفر.

كذلك عارض تنظيم القاعدة الانقلاب في موريتانيا، وأصدر التنظيم بياناً نشر على الإنترنت في الثاني عشر من أغسطس، هدد فيه باستهداف قادة الانقلاب.

ومن أجل خوض الانتخابات، كان على عبدالعزيز أن يستقيل من منصبه كرئيس للبلاد، وهو ما فعله في الخامس عشر من إبريل، وبذلك خلفه رئيس مجلس الشيوخ با مامادو إمباري خلال الفترة من 15 أبريل 2009  إلى 5 أغسطس من العام نفسه.

انضم ولد عبدالعزيز لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" في موريتانيا، الذي أسسه "نواب حجب الثقة"، الذين وقفوا إلى جانبه عندما كان قائداً للحرس الرئاسي، وطالبوا بعزل الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله، وانتخب ولد عبد العزيز رئيساً للحزب في الخامس من مايو 2009.

وفي الرابع من أغسطس2009 ، استقال من الهيئات القيادية للحزب طبقا لمقتضيات الدستور الموريتاني الذي يمنع على رئيس الجمهورية الجمع بين الرئاسة وتولي مسؤولية قيادية في حزب سياسي.

في مطلع العام 2011، وتأثراً بثورتي تونس ومصر، اندلعت في موريتانيا موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومنددة باستشراء الفساد والبطالة والفقر.

غير أن ولد عبدالعزيز استبعد في الحادي والعشرين من يناير 2011 تكرار ما حدث في تونس وخلع رئيسها زين العابدين بن علي، في بلاده على اعتبار اختلاف الأوضاع والظروف بين البلدين.
 
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم والرئيس بإدارة عملية للفساد الممنهج في البلاد، وتختلف معه في إشراك الجيش الموريتاني في عملية عسكرية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لقمع تمرد في شمال مالي.

وحددت المعارضة الرابع عشر من نوفمبر المقبل موعدا لمظاهرة حاشدة رفضا للواقع القائم ومطالبة برحيل الرئيس الموريتاني.