دفعت الإجراءات الأمنية رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس إلى التغيب عن افتتاح فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية في سيدي بوزيد التي تعد مهدا لما يعرف بـ"الربيع العربي".
وقال رئيس الهيئة المنظمة للمهرجان، محمد الجلالي، قوله إن تم "إلغاء" مشاركة الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر في الافتتاح لاعتبارات "أمنية".
ووفقا لفرانس برس، لم يوضح الجلالي طبيعة التهديدات التي حالت دون حضور الرؤساء الثلاثة إلى مدينة سيدي بوزيد الواقعة في وسط غرب البلاد، حيث انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة.
وسبق هذه الإجراءات الأمنية، إصدار جماعة "أنصار الشريعة بتونس"، المصنفة تنظيما إرهابيا، في بيان دعت فيه إلى "المقاومة الشعبية" و"التصدي" لما اسمته "ظلم" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
جدير بالذكر أن الثورة التونسية انطلقت من سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار والفاكهة التي كان يعتاش منها.
وتوفي البوعزيزي في الرابع من يناير 2011 في المستشفى متأثرا بحروقه البالغة، ما فجر احتجاجات شعبية عارمة انتهت يوم 14 يناير 2011 بهروب الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية.
وقدمت ولاية سيدي بوزيد أول "شهيدين" خلال الثورة، عندما قمعت قوات الأمن بالرصاص يوم 24 ديسمبر 2010 تظاهرة في معتمدية منزل بوزيان التابعة للولاية.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها هذه المناسبة لغطا بشأن مشاركة رأس السلطة، ففي العام الماضي طرد متظاهرون غاضبون المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر من سيدي بوزيد ورشقوهما بالحجارة.
وكانت لجنة "17 ديسمبر 2010" التي تضم عدة منظمات أهلية، أعلنت رفضها القاطع حضور الرؤساء الثلاثة إلى سيدي بوزيد هذا العام، لأن الحكومة الحالية التي تقودها النهضة "لم تف بوعودها وخانت مبادئ الثورة".
ويعيش سكان ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها قرابة 418 ألف شخص وفق آخر الاحصائيات الرسمية، حالة من الإحباط والسخط لأنهم لم يجنوا "الثمار" الاقتصادية والاجتماعية للثورة التي انطلقت من ولايتهم.
وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة في الولاية 24.4 بالمئة، وهي الأعلى في تونس. ويمثل خريجو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي نسبة 57.1 % من إجمالي العاطلين عن العمل في الولاية.