قضت محكمة النقض في مصر السبت بقبول طعن على حكم بسجن رجل الأعمال القيادي في الحزب الوطني المنحل احمد عز وآخرين بتهمة إهدار المال العام.

وقال مراسلنا إن المحكمة قررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

 وكانت محكمة الجيزة قد عاقبت عز بالسجن المشدد 37 عاما كما حكمت على وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاونة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.

 وأحمد عز الذي امتلك حصة الأسد من سوق الحديد في مصر من أقطاب الحزب الوطني المنحل برئاسة الرئيس السابق حسني مبارك. ويرى مراقبون أن قبضة عز الحديدية على الحزب ودوره في تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010، من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت مبارك وحزبه.