وقال سامي العسكري القيادي في الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقي، نوري المالكي، إن القرار "غير موجه لدول دون غيرها، سواء تركيا أو إيران وحتى أميركا التي نمتلك معها اتفاقية (سحب القوات) التي لا تسمح بإنشاء أية قواعد عسكرية في البلاد".

وأكد العسكري لـ"سكاي نيوز عربية" أن "العراق وبعد استعادته سيادته، أصبح قادرا على حماية حدوده، الأمر الذي تنتفي معه إبرام اتفاقيات من هذا النوع".

ويأتي قرار الحكومة العراقية عقب دعوة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لبرلمان بلاده بتمديد الاتفاقية الموقعة مع العراق منذ العام 1995، التي تسمح للقوات التركية بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض داخل الأراضي العراقية.

وأقر العسكري أن "قرار العراق جاء نتيجة مواقف الحكومة التركية الأخيرة، الممثلة بازدراء قرار القضاء العراقي، سيما ما يتعلق بملف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام، فضلا عن الاعتداءات المتكررة للحدود العراقية وتدخلها بالشأن الداخلي".

وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا خاصة بعد رفض تركيا تسليم الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام عقب إدانته بجرائم وصفت بالإرهابية.

وأكد العسكري، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية، أن "تصرف الحكومة التركية كان أقرب إلى تصرف حكومة معادية، إذا ما صنفنا العلاقات الدولية بين الصديقة والحليفة فضلا عن المعادية".

وطالب أنقرة بـ"إعادة النظر بسياستها تجاه العراق التي قد تؤثر سلبا على العلاقات السياسية والدبلوماسية، فضلا عن الاقتصادية".

يذكر أن رئيس الوزراء التركي كان قد اتهم أخيرا نظيره العراقي باحتكار السلطة وبالتمييز حيال بعض الأطراف في حكومته.

وفي السياق نفسه، قال عضو التحالف الكردستاني محسن سعدون، "قرار الحكومة العراقية صائب بشأن رفضه تواجد أية قوات وقواعد أجنبية في البلاد".

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية" أن "قرار البرلمان التركي الأخير بتمديد العمل بالاتفاقية المبرمة إبان النظام السابق دون الرجوع إلى البرلمان العراقي يعد انتهاكا صارخاً للسيادة وللأعراف الدولية".

في المقابل، طالب سعدون "بضرورة إعادة العلاقات مع تركيا إلى سابق عهدها، باعتبار أن أنقرة لها مكانتها في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في معالجة الكثير من الملفات الإقليمية".

وأردف أنه يتوجب على "الساسة العراقيين والمعنيين تجنب الدخول في مشاكل مع الدول وتحديدا تركيا، التي نشترك معها بالعديد من المصالح سواء الاقتصادية أو السياسية".

من جانبه، اعتبر حازم الشمري، استاذ العلوم السياسية، أن العراق أراد من قراره الأخير إرسال رسالة إلى تركيا تؤكد رفض سياسته تجاه العراق.

وأوضح الشمري لـ"سكاي نيوز عربية" أن "العلاقات الدولية.. تنتهج في بعض المواقف ما يعرف بالمعاملة بالمثل، وهذا ما اتبعه العراق أخيرا مع تركيا".

واشار إلى أن "القرار لا يؤشر بالضرورة إلى تصعيد جديد مع تركيا، بقدر ما هو إعادة تقييم العلاقة ورسم آليات جديدة لها على ضوء المستجدات الأخيرة".

جدير بالذكر أن 3 قواعد عسكرية تركية تتواجد في إقليم كردستان العراق، كما تشن الطائرات التركية غارات لمواقع ما يعرف بعناصر حزب العمال الكردستاني، التي تتخذ من بعض المواقع الجبلية الوعرة بين العراق وتركيا مراكزا لها.