ويسلط التقرير الجديد، الصادر عن مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الضوء على ممارسات الشركات الشرق أوسطية العاملة في المنطقة وخارجها في العديد من القطاعات.

وأبرز التقرير مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان منها اتهامات بتورط شركات الأمن الخاصة في العراق بعمليات تعذيب، وتسبب شركات أخرى في التلوث الذي يضر بالحق في الصحة الجيدة، وحرمان العمال من حرية التجمع، وتكوين جمعيات في دول الخليج.

وقال المدير التنفيذي لمركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فيل بلومر: "لقد تجاهلت العديد من الشركات حقوق الإنسان لفترات طويلة. فالاستغناء عن موظفات بسبب حملهن، أو عدم دفع رواتب العمال المهاجرين مقابل أشهر من العمل هي أمور لا تزال تتكرر باستمرار".

"الكفالة"       

ومع توسع نشاط القطاع الخاص، يرى معدو التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تعد قاصرة على الحكومات، بل إن الشركات والأعمال عليها أيضا مراعات أن تتسق لوائحها مع مواثيق حقوق الإنسان.

ومما يسهل تلك الانتهاكات، حسب التقرير، نظام الكفالة للعاملين الذي يعني "ربط العامل/العاملة بصاحب العمل والوقوع في إجراءات توظيف خادعة ومصادرة جوازات السفر وعدم توفير المسكن الملائم وظروف العمل القاسية وقلة الأجر".

ومن الأمثلة التي ذكرها التقرير ما يتعلق بحقوق المرأة، خاصة في "الخطوط الجوية القطرية" التي لم ترد على استفسارات المنظمة.

ومن بين القيود في عقود "القطرية" حق الشركة في فصل العاملات في حال تغير وضعهن الاجتماعي إما بالزواج أو الحمل.

كما انتقد التقرير حرمان العاملين من حق تكوين نقابات أو اتحادات في شركتي "طيران الاتحاد" و"الإمارات"، التي لم ترد أيضا على استفسارات المنظمة.

تكنولوجيا

ويولي التقرير أهمية لشركات التكنولوجيا، مشيرا أيضا إلى أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي بحقوق الإنسان وكشف ممارسات الحكومات والشركات.

ويذكر مثالا على شركة الهواتف النقالة في الأردن "أورانج"، التي لم ترد أيضا على الاستفسارات، المتهمة بدور في حملة حظر المواقع الإليكترونية في الأردن وتظاهر أمامها عدد كبير الشباب.

كما يفرد التقرير فصلا لعمالة الأطفال باعتبارها انتهاكا لأحد حقوق الإنسان الأساسية، وحسب التقرير هناك 9.2 مليون طفل عامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حق الرد

وتقول المنظمة إنه إذا لم تقم الشركات المعنية بتوفير أي إيضاحات أو تفسير بشأن ادعاءات بإساءات، تتوجه بدعوة الشركة إلى الرد قبل أن ينشر الاتهامات ضدها على الموقع الإلكتروني الخاص به.

وأضافت أن الاستجابة لدعوتها وصلت إلى 58% للشركات التي مقرها المنطقة و70% للشركات من خارجها.  

 وأوصى التقرير الشركات والحكومات في المنطقة بتبني إجراءات توظيف أخلاقية والالتزام بالمعايير العالمية لحقوق العمال.

وفي المقابل، أشاد التقرير بالخطوات الإيجابية التي تتخذها بعض الشركات مثل المبادرة التي أطلقها مؤسس شركة "أرامكس" لخدمات النقل التي شاركت فيها شركة زين للاتصالات في الأردن لتوفير فرص عمل للشباب.