وأمهل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، الأطراف السياسية المشاركة إلى 14 ديسمبر كتاريخ نهائي حاسم. وقال العباسي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن تونس قد تشهد شتاء ساخنا، في تلميح لإمكانية تحرك الشارع بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وكانت الترشحات لرئاسة الحكومة المقبلة انحصرت في اسمي الوزير السابق، جلول عياد، وعميد المحامين السابق، شوقي الطبيب. وكان سياسيون ونواب خرجوا الثلاثاء ليقولوا إن المشاركين في الحوار توصلوا إلى شبه إجماع بشأن عياد.

وتقول مصادر شاركت في المفاوضات الأخيرة لسكاي نيوز عربية إن المواقف المعلنة لبعض الأحزاب السياسية لم تكن هي ذاتها في الاتصالات التي جرت إلى آخر لحظة سبقت إعلان العباسي، مضيفة أن ورقتي عياد والطبيب قد حرقتا.

وكان الرباعي قد علق الحوار في 4 نوفمبر بعد استحالة التوافق على اسم لرئيس الحكومة، ثم ذهب من مهلة إلى أخرى قبل أن يعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أبو علي المباركي، الثلاثاء أن الرباعي سيحسم نهائيا مصير الحوار بعد 24 ساعة لكن، دون جدوى.

وبدا الرباعي في مأزق حين وقع أكثر من مائة عضو بالمجلس التأسيسي على عريضة يدعون فيها الوزير السابق، أحمد المستيري، القبول برئاسة الحكومة، خاصة أن المباركي كان أوضح أن المفاوضات تجري على أساس مرشحين اثنين هما جلول عياد وشوقي الطبيب. ثم، جاء بيان جبهة الإنقاذ المعارضة مفوضا الرباعي اختيار رئيس للحكومة، وهو ما سبق للرباعي رفضه بشدة.

وتسبب البيان في أزمة داخل جبهة الإنقاذ، فقد قال القيادي في الحزب الجمهوري (أحد مكونات الجبهة)، عصام الشابي، إنه لم يكن يعلم بهذا البيان وأن الاجتماع الذي صدر على إثره لم تشارك فيه جميع القوى المكونة للجبهة.

واتهم الشابي أطرافا لم يسمها بأنها توظف الجبهة لمحاولة فرض مواقف لا تحظى بالإجماع. وكان الحزب الجمهوري قد حاد في الشوط الأول من المفاوضات، بداية نوفمبر، عن الاتفاق الملزم داخل الجبهة بدعم ترشح الوزير السابق، محمد الناصر، مفضلا مساندة أحمد المستيري إلى جانب حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.

وتتهم المعارضة حركة النهضة بالمماطلة والتشبث بشرعية "لم تعد قانونية"، بينما يواصل الحزب الإسلامي شق طريقه في رسم معالم الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد عبر لسكاي نيوز عربية في 13 نوفمبر عن رفضه قانون ميزانية 2014 . فإلى جانب الطابع التقشفي للقانون فإن "الائتلاف الحاكم لن يتحمل تبعاته طالما أنه سيغادر السلطة حسب خريطة الطريق".