وتتضمن النسخة الأولية للقانون المنتظر، الذي لا يزال في مرحلة الصياغة، عقوبة تصل إلى 25 عاما بحق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.

كما أن مشروع القانون يتخذ "خطوات غير مسبوقة" نحو تجريم التحرش الجنسي بالمرأة الذي يعتبر شائعا في البلاد العربية.

ووفقا لدراسة نشرتها هيئة تخطيط الدولة في المغرب فإن قرابة 9% من النساء في تعرضوا للعنف الجنسي مرة واحدة على الأقل.

لكن وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد يحمل تقدما عن سلفه السابق إلا أن جمعيات حقوق المرأة انتقدت بشدة التشريعات المقترحة.

كما وجهت انتقادات شديدة لوزيرة شؤون المرأة، باسمة حقاوي، التي تنتمي للحزب الحاكم "حزب التنمية والعدالة"، بسبب استبعاد الجمعيات حقوق المرأة من صياغة مشروع القانون.

وعبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق المرأة، نجاة إرازي، عن خيبة أملها بالقول "لقد انتظرنا لسنوات طويلة هذا القانون.. نحن الآن بخيبة أمل".

وفي مواجهة الانتقاد الموجه لمشروع القانون شكلت الحكومة لجنة برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله بنكيران، لاستعراض القانون ولإظهار رغبتها بالتعاون لتطوير نصه.