عقدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذي صيغ في عهد الرئيس السابق محمد مرسي اجتماعاً نهائياً الاثنين قبل تسليم المسودة النهائية إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي سيحدد بدوره موعداً للاستفتاء عليه.
تعد الموافقة على الدستور الجديد خطوة في مسيرة تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، إثر عزل مرسي في الثالث من يوليو.
وتتمثل الخطوات المقبلة في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ربيع وصيف العام 2014.
حظي الدستور الأخير بموافقة نحو 64 في المائة من الناخبين، لكن جاء التصويت عليه بنسبة إقبال ضعيفة تزيد قليلا عن 30 في المائة.
وفي حال الموافقة بنسبة أعلى وبمعدل إقبال أكبر على الدستور الحالي، فسيمثل ذلك نوعاً من التصويت بالثقة على خريطة الطريق.
وتدعو مسودة الدستور إلى إجراء الانتخابات، البرلمانية أو الرئاسية، في غضون 90 يوماً بعد اعتماد الدستور، على أن تجري الانتخابات الأخرى بعد 6 أشهر.
ويعتقد أن هذا التردد، بشأن أي الانتخابات تعقد أولا، يهدف إلى إعطاء عدلي منصور فسحة قانونية للمفاضلة بين إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً، مع العلم أن خريطة الطريق تنص على عقد الانتخابات البرلمانية أولاً.
كما تنص مسودة الدستور على ضرورة إعلان الرؤساء لأصولهم المالية سنوياً، وتخول للنواب حق إقصاء الرئيس المنتخب بأغلبية الثلثين، كما تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي، وتؤكد بشكل لا لبس فيه على المساواة بين الرجل والمرأة، وتضمن حقوق المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
ومع أن اللجنة، التي شكلها عدلي منصور، تهيمن عليها شخصيات ذات ميول علمانية، إلا أنها تضم العديد من الإسلاميين، من بينهم ممثل عن التيار السلفي المتشدد وآخر عن الأزهر، فضلاً عن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث، كما يشغل نشطاء من "تمرد" مقاعد في اللجنة.
وعقدت اللجنة آخر مداولاتها في اجتماع مغلق، لكن التصويت الذي أجري خلال يومي السبت والأحد الماضيين بث مباشرة على التلفزيون.
وساد مناخ من التفاؤل في اجتماع الاثنين، حين أشاد أعضاء اللجنة، الذين اختارتهم الحكومة المدعومة من الجيش، بالوثيقة ووصفوها بأنها "تاريخية" وبأنها "تعكس آمال المصريين"، إلا أن عدة أعضاء تحدثوا في اجتماع اليوم الاثنين عن أن قدرا كبيرا من العمل لا يزال بالانتظار.