وافقت لجنة تعديل الدستور في مصر السبت على أكثر من نصف مواد المسودة النهائية للدستور، في أولى خطوات تطبيق خريطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو.

ووافقت اللجنة على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247 والتي تعزز وضع الجيش.

وتتألف اللجنة من 50 عضوا حضر منهم الاقتراع 48 عضوا.

وستحال المسودة بعد الموافقة عليها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي سيدعو الناخبين للاستفتاء عليها في غضون 30 يوما.

وبحسب خريطة الطريق يتبع إقرار الدستور في الاستفتاء إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.

وقال رئيس لجنة تعديل الدستور المصري "لجنة الخمسين"، عمرو موسي، إن اللجنة انتهت من صياغة المسودة النهائية للدستور بتوافق كافة الأعضاء على مواده، مشيرا إلى أن مشروع الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.

وضمت اللجنة الدستورية ممثلين للأزهر والكنائس المصرية.

وانسحب من اللجنة قبل نحو أسبوعين رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عبد الفتاح إبراهيم الذي قال لرويترز اليوم "اعترضت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان" مشيرا إلى نص في أكثر من دستور سابق على أن يكون نصف عدد أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين.

وأضاف إبراهيم "البرلمان القادم سيكون من المليونيرات رجال الأعمال والنخبة. هذا إعدام للعمال والفلاحين."

لكن نوابا انتخبوا في السابق ضمن نسبة العمال والفلاحين كانوا من الأثرياء.

وقال موسى خلال الاقتراع إن العضو الخمسين الغائب سافر إلى الخارج في عمل.

وتعزز المسودة وضع الجيش بإعطائه لأول مرة حقا صريحا في تسمية وزير الدفاع من بين ضباطه وتحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. وحظر الدستور الذي كان ساريا في عهد مبارك تأسيس أحزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية.