وخصصت جلسة الثلاثاء لمرافعة نيابة أمن الدولة في حق المتهمين، وأرفقت النيابة ادعاءها باعترافات المتهمين وشهود الإثبات الذين تم الاستماع لهم في الجلسة الثانية.

وبعد سرد لائحة الاتهامات التي تضمنت اختلاس معلومات تمس أمن الدولة وإنشاء تنظيم ممنوع وجمع التبرعات بدون صفة قانونية، طالبت النيابة إيقاع أقصى العقوبة على المتهمين.

وأعطى القاضي الفرصة للمتهمين لإبداء مطالبهم التي تمثلت بحرية لقاء محاميهم بشكل انفرادي في السجن، والاطلاع على أوراق وملفات القضية، الأمر الذي وعدهم القاضي بفعله قبل سماع مرافعات الدفاع.

كما استمع القاضي إلى محامي الدفاع، عبد الحميد الكميتي، الذي طلب مجموعة من الوثائق المرتبطة بالقضية لحين الجلسة المقبلة، وهي شهادة الخبيرة الفنية ومن وزارة الداخلية وشرطة دبي والهيئة العليا للاتصالات ومحاضر الجلسة وذلك لتدعيم ملف الدفاع في الجلسة.