أجلت محكمة بمدينة الدار البيضاء إلى 15 أكتوبر الجاري للمرة الثانية جلسة النظر في قضية رفعها الأمير هشام، إبن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، على نائب معارض على أمل تحقيق مصالحة بين الطرفين.
وكان الأمير هشام أقام دعوى "قذف وتشهير" ضد عبد الهادي خيرات، مشيرا إلى أن خيرات اتهمه، خلال لقاء حزبي، بأنه حصل قبل سنوات على قرض من مصرف حكومي دون ضمانات، ودحض الأمير هذه الاتهامات وقال إنها باطلة.
ولم يحضر الأمير هشام بن عبد الله الجلسة الثانية من المحاكمة بسبب "انشغالاته" بحسب ما سبق أن أعلن عقب الجلسة الأولى.
ومنح القاضي الطرفين مهلة حتى 15 الشهر الحالي بعدما لاحظت هيئة المحكمة وجود محاولة لعقد اتفاق مصالحة من اجل تسوية المشكلة بين الطرفين، وذلك وفقا لفرانس برس.
وطالب الأمير، النائب عبد خيرات المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض بتقديم اعتذار مقابل تخليه عن القضية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن "الخلاف بين الطرفين لن يتعدى طريقة صياغة بيان تقديم الاعتذار".
وكان خيرات قال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام في بداية أغسطس الماضي إن الأمير هشام استفاد قبل سنوات عدة من قرض مصرفي بدون ضمانات.
وحضر الأمير هشام بنفسه، في سابقة في تاريخ العائلة الملكية في المغرب، جلسة المحاكمة الأولى في 17 سبتمبر.