ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية الجمعة وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 من العرب المتهمين بقضايا إرهابية ممن يحملون الجنسية الليبية، في وقت نفت وزارة العدل العراقية تنفيذها تلك الأحكام بحق المتهمين المذكورين.
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات العراقية عدم المضي قدماً في تنفيذ قرار الإعدام بحق 5 من السجناء الليبيين في البلاد، وأكدت في بيان نشره موقعها الإلكتروني على "ضرورة التحرك العاجل من أجل مساعدة 5 ليبيين يعتقد أنهم عرضة لخطر الإعدام الوشيك في العراق".
ودعت المنظمة "السلطات العراقية إلى عدم المضي قدماً في إعدام كل من عادل الشعلاني وعادل عمر الزاوي وأحمد رجب المسماري (المعروف أيضاً باسم محمد فرج فرج الله الغيثي) وعثمان العرفي وأكرم عبدالسلام الهامي".
وأبدت قلقها من أن "الرجال الخمسة ربما لم يُقدَّموا إلى محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية، ولم يحصلوا على مساعدة قنصلية".
واعتبرت عقوبة الإعدام "انتهاكاً للحق في الحياة"، وقالت إنها تمثل الشكل النهائي للعقوبة القاسية واللا إنسانية، وإنه ينبغي عدم تطبيقها حتى في حالات الجرائم الأشد فداحة"، حسب البيان.
وأكد حيدر السعدي، الناطق باسم وزارة العدل العراقية، لـ "سكاي نيوز عربية" وجود أحكام بالإعدام بحق 5 من الليبيين المتهمين بتنفيذهم عمليات إرهابية في البلاد (حسب وصفه)، نافياً في الوقت ذاته "تنفيذ الوزارة للأحكام الصادرة بحقهم الجمعة". لافتاً إلى أن "قرار التنفيذ لم يرد إلى وزارة العدل إلى الآن".
وبشأن مناشدة منظمة العفو الدولية التي تطالب بوقف تنفيذ الأحكام قال إن "وزارة العدل غير معنية بتنفيذ تلك المناشدات، التي عادة ما تصل إلى رئاستي الجمهورية والوزراء في البلاد" مضيفاً "أن الوزارة جهة تنفذ الأوامر المصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية لا سيما ما يتعلق بأحكام الإعدام".
من جانبه، أكد بوشو إبراهيم، وكيل وزير العدل العراقي لـ "سكاي نيوز عربية" "عدم إمكانية إلغاء أو إيقاف أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العراقية المصدق عليها من قبل رئاسة الجمهورية".
وفيما إذا تلقت الوزارة أوامر بإيقاف الأحكام من قبل رئيس الحكومة قال "لا يمكن للمالكي الأمر بذلك، إلا إذا صدر عفو من قبل رئاسة الجمهورية".
ولفت إبراهيم إلى أن "عدد المحكومين المكتمل شروط تنفيذ حكم الإعدام بحقهم يبلغ نحو 200 سجين بينهم عدد من المحكومين العرب، بينما ينتظر نحو أكثر من ألف آخرين إقرار الأحكام بحقهم لتكتسب الدرجة القطعية من قبل المحاكم العراقية".
وكانت وزارة العدل نفذت الإعدام بحق 26 محكوماً بتهم تتعلق بالإرهاب، بينهم سعودي وسوري، فضلاً عن 3 نساء تمت إدانتهن بنفس التهمة.
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يرفض المصادقة على أحكام الإعدام، كان أصدر في وقت سابق عفواً خاصاً عن 8 محكومين ليبيين ممن حكم عليه بالمؤبد والسجن بين 7 و17 عاماً.
وسبق للجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أن طالبت في أغسطس الماضي، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الذين دانهم القضاء العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من إقرار قانون العفو العام الذي تتحفظ عليه بعض الكتل، منها ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي).