دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة الصومالية إلى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف بخصوص اغتصاب جماعي اتهم جنود في قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال بارتكابه في أغسطس.
واعتبرت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ مقرا لها في نيويورك أن التحقيق الأول شهد "سوء إدارة ولم يكن شفافا" وانتهى "بمضايقة" ضحية الاغتصاب المفترضة.
وروت الشابة (20 عاما) والوالدة لرضيع في أغسطس كيف اختطفها في ضاحية مقديشو الشمالية جنود من الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه. بعد تخديرها سلمها هؤلاء إلى جنود قوة الاتحاد الافريقي الذين اغتصبوها تكرارا قبل إلقائها في الشارع.
وفي الشهر ذاته أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي عن فتح تحقيق في القضية. وهذه القوة مؤلفة من حوالى 17700 رجل وتحصل على تمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وتدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإسلامية الصومالية.
وتتشكل القوة من جنود اوغنديين وبورونديين وكينيين ومن سييراليونين.
واعتبرت مسؤولة قسم حقوق المرأة في المنظمة، ليزل غيرنثولتز، أن السلطات الصومالية لا تجري "تحقيقها بجدية" متهمة "مسؤولين أمنيين" صوماليين بمحاولة إسكات الأشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي المتفشية ومساعدة الضحايا.
وأضافت المنظمة أنها قابلت الشابة في مقديشو ووجدت شهادتها ذات صدقية. لكنها أكدت ان قوة الاتحاد الإفريقي اعتبرت أن الاتهامات "لا أساس لها".