وحدد البيان، الذي ترجم من العربية، الشروط التي يتعين تلبيتها قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف، من خلال إنشاء مجلس حاكم انتقالي .

وأضاف البيان أنه لابد من وجود ضمان بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المناطق المحاصرة، والإفراج عن السجناء السياسيين، وأن أي مؤتمر سياسي لابد أن يسفر عن تحول سياسي.

لكن الائتلاف رأى أن العملية السياسية يجب أن تفضي إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية.

وقال البيان إنه تم تعيين لجنة لمواصلة المحادثات مع قوى الثورة داخل سوريا وخارجها لشرح موقفها بشأن "جنيف 2".

ووصل الائتلاف الوطني السوري إلى هذا القرار بالإجماع بعد مناقشات استمرت يومين.

وقال عضو الائتلاف، أديب الشيشكلي: "كل ما يسعنا عمله هو أن نأمل بأن تنتهي محادثات (جنيف) برحيل بشار الأسد".

ويهدف مؤتمر السلام المقترح "جنيف 2" إلى البناء على اتفاق يونيو 2012 بين القوى العالمية في جنيف، الذي يدعو لتشكيل إدارة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، ولكن لم يحدد إذا كان للأسد دور في المستقبل.

وكان عدد من الأحزاب السورية قد فوض عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري المقال قدري جميل لتمثيلهم في اللقاءات التي يجريها تحضيرا لمؤتمر جنيف 2. 

وقال 16 حزبا وتيارا سياسيا في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه أن "الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المنضوية في ائتلاف قوى التغيير السلمي المعارض في سوريا، نعلن أننا نفوض قدري جميل ومن قد يلتحق به من قيادة الائتلاف، تفويضاً كاملا بتمثيلنا والحديث باسم قوى وأحزاب الائتلاف، منفردة ومجتمعة".

وأضاف البيان: "التفويض يأتي في سياق الاتصالات واللقاءات التي يجريها الائتلاف خارج البلاد، تحضيراً لمؤتمر جنيف 2 الخاص بإيجاد مخرج سياسي للأزمة الوطنية الشاملة في سوريا، بما ينسجم مع وثائق الائتلاف، على قاعدة وقف العنف، ووقف التدخل الخارجي، وإطلاق العملية السياسية الكفيلة بحقن دماء السوريين وإحداث التغيير السلمي الديمقراطي المطلوب".