ذكرت مصادر قضائية أن جماعة الإخوان المسلمين خسرت، الأربعاء، الاستئناف المقدم من جانبها ضد الحكم الصادر بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في سبتمبر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية مطالبة بتنحيه في الثالث من يوليو الماضي.
وقضت وقتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان، وحظر أنشطتها والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها وذلك بموجب الدعوى المقامة من حزب التجمع.
وكان حزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
وتأسست جماعة الإخوان عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954.