وأضاف العباسي أن الحوار سيبقى معلقا "حتى إيجاد أرضية صلبة للتوافق"، محذرا من "عواقب وخيمة" على تونس إذا لم نتوصل الأطراف المتنازعة إلى قاعدة أساسية للحوار.

وفي المقابل، أكد رئيس حركة النهضة الحاكمة راشد الغنوشي، أن الحوار الوطني "لن يعلق إلى أجل غير مسمى، بل سيستأنف قريبا" للخروج من الأزمة.

وأكد الغنوشي أن رفض المعارضة أحمد المستيري لرئاسة الحكومة "ليس له ما يبرره"، مشيرا إلى أنه شخصية "تستحق المنصب لكفاءته واستقلاليته".

ويرى الغنوشي أن المستيري (88 عاما)، وهو المرشح الذي تؤيده النهضة، الأفضل لقيادة الحكومة، وأن المعارضة تأخذ عليه فقط أنه مستقل أكثر من اللازم.

وأضاف الغنوشي إن حركته حريصة على انتقال ديمقراطي للسلطة عبر انتخابات حرة وديمقراطية وتوافق سياسي.

أما الناطق باسم الجبهة الشعبية المعارضة حمة الهمامي، فحمل مسؤولية فشل الحوار الوطني للترويكا الحاكمة بزعامة حركة النهضة، وأكد أن أحزاب المعارضة ستواصل التشاور للخروج من المأزق السياسي.

وكانت الحكومة التي يقودها الإسلاميون وافقت على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر، لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أشهر في البلد الذي بدأت فيه احتجاجات الربيع العربي في 2011.

ويأتي هذا بعد أن باءت محاولة حسم الخلافات حول رئيس الحكومة المقبلة بالفشل في جلستين متتاليتين عقدتا الاثنين، وسط اتهام نواب من المعارضة حركة النهضة الحاكمة بالعمل على تعطيل الحوار.

وكان رئيس الحكومة على العريض قد وافق على إفساح المجال أمام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني الذي يهدف إلى اخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

وينص الحوار أيضا على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين، إلا أن خلافات عدة شابت الحوار الذي انطلق في 25 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن الإسلاميين وصلوا إلى السلطة في أكتوبر 2011، إلا أن قوتهم تراجعت كثيرا بسبب تعدد الأزمات السياسية واغتيال معارضين والصدامات مع المسلحين المتطرفين، وتراجع الاقتصاد والجدل بشأن اتهامهم بـ"ضرب حرية التعبير".