يعقد المجلس الوطني التأسيسي في تونس الثلاثاء جلسة عامة تهدف إلى إدخال تعديلات على نظامه الداخلي بما يضمن تسريع التصديق على الدستور، بعد عودة نواب المعارضة الذين انسحبوا في بداية الازمة السياسية.
تأتي الجلسة بعد اتفاق حزب حركة النهضة والمعارضة على خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية للبلاد، من أهم بنودها تشكيل حكومة تكنوقراط وتسريع الاتفاق داخل المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الجديد.
وأعلن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس سيشاركون في جلسة الثلاثاء.
وأكد زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي ضرورة إنهاء المهام التأسيسية في ثلاثة أسابيع على ضوء ما يسعى إليه الحوار الوطني التونسي من تشكيل لحكومة جديدة والتصديق على الدستور واختيار أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للشغل حسين العباسي إنه سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد السبت المقبل، وفق ما حددته خريطة الطريق من مواعيد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.