رفضت محكمة مصرية، السبت، دعوى تتهم محمد البرادعي بتهمة "خيانة الأمانة" لاستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية احتجاجا على أعمال عنف رافقت فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت محكمة جنح مدينة نصر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى التي كان قد رفعها أحد المحامين، واعتبر فيها أن استقالة البرادعي "خيانة للأمانة وخروجا عن الوكالة التي حصل عليها" من جبهة الإنقاذ المعارضة.

لقد شكلت جبهة الإنقاذ الوطني مطلع العام الجاري، وكانت بمثابة التحالف الرئيسي المعارض للرئيس المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو الماضي إثر تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيله.

واعتصم أنصار جماعة الإخوان وحلفائها من التيارات الإسلامية بعد عزل مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، قبل أن تعمد القوات الأمنية إلى فض الاعتصامين في 14 أغسطس الماضي بعملية أسفرت عن وقوع قتلى.

وعلى أثر هذه الأحداث، أعلن البرادعي استقالته من منصبه، معتبرا في رسالته إلى الرئيس المصري، عدلي منصور، أنه لا يستطيع "تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها".

وكان البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي شارك في زعامة جبهة الانقاذ المعارضة لحكم مرسي، أبرز الشخصيات الليبرالية التي أيدت عزل مرسي، إلا أنه واجه انتقادات حادة بعدما استقال من منصب نائب الرئيس.