أطلقت السلطات العراقية، الأحد، مشروع البطاقة الوطنية في خطوة اعتبر مسؤولون أنها تضع حدا لعملية اختراق الوثائق القديمة وتكشف "الإرهابيين" الذين يتنقلون بهويات مزورة.
وأعلن مدير الجنسية العام، اللواء تحسين عبد الرزاق فريح، في مؤتمر صحفي في بغداد الأحد "المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذا المشروع".
وقال إن "السقف الزمني الذي وضع لاتمام المشروع في عموم العراق بما فيه إقليم كردستان سيصل إلى 5 سنوات، لكننا سنسعى لاختصاره".
وذكر أن "البطاقة متطورة وفيها مواصفات أمنية لا يمكن اختراقها وتزويرها"، مضيفا أن "(البطاقة) القديمة يمكن تزويرها (...) وقد استغلها الإرهابيون أحسن استغلال".
وستحفظ المعلومات الموجودة في البطاقة في نظام الجوازات وبنك المعلومات ونظام المرور والسكن.
وكانت بغداد وقعت الأسبوع الماضي عقدا مع شركة ألمانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة تناولت هذه المسالة، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على المشروع.
من جهته، المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قال لوكالة فراس برس إنه "عندما يكون لديك قاعدة معلومات رصينة لكل أفراد المجتمع العراقي (...) فإنه ستكون لديك قاعدة معلومات استخباراتية".
وأضاف "لطالما استفادت المجاميع الإرهابية من بطاقة الأحوال المزورة، فكنا نضطر أحيانا إلى نشر خبراء من (دائرة) الجنسية عند الحواجز الأمنية للتدقيق في بطاقة الأحوال المدنية".
وقد تمكن عدد كبير من قيادات تنظيم القاعدة وقسم منهم يحملون جنسيات عربية، من الخروج من السجون بهويات مزورة حين كانت القوات الأميركية تتولى زمام المبادرة الأمنية.
والبطاقة الموحدة التي ستغني عن 4 وثائق يستخدمها حاليا العراقيون لإنجاز معاملاتهم، لن تذكر طائفة حاملها، بحسب فريح.