أصدر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، قرارا يقضي بشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين على أثر حكم قضائي سابق بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها وإدارة أصولها المجمدة.

وستضم اللجنة ممثلين عن وزارات عدة أبرزها، العدل والداخلية والمالية، وممثلين عن المصرف المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، حسب ما جاء في قرار الحكومة.

وستتولى اللجنة إدارة أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية التي صدر الحكم بالتحفظ عليها، وذلك وفقا لما جاء في قرار دائرة الاستشكالات بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وكانت المحكمة قضت، الأسبوع الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها بعد نظر دعوى أقامها محام ينتمي لحزب التجمع اليساري.

واستند المحامي في الدعوى إلى ضرورة حماية المصريين من العنف في وقت نظمت فيه الجماعة احتجاجات يومية منذ عزل الرئيس محمد مرسي انطوى كثير منها على أعمال عنف.

يشار إلى أن الجماعة كانت قد حظرت بموجب قرار صدر عام 1954 بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، قبل أن يفك عنها هذا الحظر غداة الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.