وأعلن المحامي مروان عزي رئيس الخلية المشكلة من محامين متطوعين في ندوة في ذكرى السنة الثامنة للاستفتاء على قانون السلم والمصالحة الوطنية في 2005" استفاد حوالي 15 ألف إرهابي من قانوني الوئام المدني الصادر في 1999 والمصالحة الوطنية في 2005".

وأضح أن "6500 إرهابي سلموا أنفسهم في اطار قانون الوئام المدني وأغلبهم ينتمون للجيش الإسلامي للإنقاذ، وما يقارب 8500 استفادوا من إجراءات العفو في قانون السلم والمصالحة الوطنية".

وكان الجيش الإسلامي للانقاذ الذراع المسلح لحزب الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظور وافق على وضع السلاح مقابل عدم متابعة عناصره.

وكان وزير الخارجية الجزائري أعلن في 2011 في الأمم المتحدة أن عدد الإسلاميين المسلحين الذين استفادوا من إجراءات العفو بلغ 10 آلاف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي رده على سؤال حول مصدر هذه الأرقام التي يقدمها بصفة دورية رد عزي أن "مصدرها ملفات الشرطة والدرك الوطني".

وأصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى السلطة في 1999 قانونا للوئام المدني، بـ "عدم المتابعة القضائية للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم".

واعتبر عزي أن هذا القانون تضمن "إجراءات تقنية ولا يخص سوى الجماعات المسلحة"، بينما قانون المصالحة الوطنية الذي صوت لصالحه الشعب في 29 سبتمبر 2005 والذي بدأ العمل به في فبراير 2006 "يشمل الإرهابيين في الجبال أو في السجون والمفقودين والعمال المسرحين بسبب المأساة الوطنية وكذلك عائلات الإرهابيين المقتولين".

ويستثني قانون المصالحة من العفو "مرتكبي المجازر الجماعية والمتورطين في التفجيرات في الأماكن العمومية ومرتكبي الاغتصاب"، بحسب عزي.

وسمح قانون المصالحة الوطنية، الذي يعده أنصار بوتفليقة من أهم إنجازاته، من وضع حد لحرب أهلية أسفرت عن مقتل 200 ألف قتيل على الأقل بحسب مصادر رسمية.