لارا حسن

انتقدت رئيسة حزب "الحق" المصري، مريم ميلاد، اللجنة الجديدة لصياغة الدستور المصري، واعتبرت أن اتخاذ دستور 2012 "التطرفي" مرجعية لهذا التعديل فيه كل الضرر، على حد قولها.

وقالت ميلاد في لقاء مع سكاي نيوز عربية إن "70% من الشعب المصري.. أي الغالبية كانت رافضة لدستور 2012 وهو الدستور التطرفي أو الإخواني.. ومن ثم جاءت لجنة التعديل التي اتخذت من هذا الدستور مرجعية لها في التعديل والصياغة".

وأضافت رئيسة حزب الحق "من الأفضل كتابة دستور جديد أو إعادة كتابة دستور 2012"، وكشفت لسكاي نيوز عربية أنها تقدمت بمشروع دستور متكامل للجنة الدستورية لكن "لم يتم النظر فيه أبدا".

وعن ذلك تضيف "قدمت نسخة من الدستور المقترح لكل فرد من أفراد لجنة الخميسن.. لم أتلق أي رد علما أن مشروع الدستور الذي قدمناه استند إلى دستوريين إلى جانب الفقيه الدستوري إبراهيم درويش".

ووصفت ميلاد الشخصيات المشاركة في لجنة إعادة صياغة الدستور بـ"الضعيفة" ما يدفعها للشعور بالقلق حيال ذلك، وتقول "الفئة العمرية للمشاركين هي مافوق الـ70 عاما.. ولديهم فكر عقيم.. لا يوجد للآن فكر منفتح يقودنا نحو التغيير المرن.. كيف سيتم تمثيل جيل الشباب الذي قام بحراك التغيير على الأرض ودفع الثمن لذلك؟".

وتضيف متسائلة "كيف لايوجد في لجنة صياغة الدستور رجل اقتصاد أو اختصاصي باللغة العربية؟".

وفيما يتعلق بمسيحيي مصر قالت ميلاد إن حزب الحق يطالب بـ"حرية العقيدة وحرية بناء دور العبادة" فقط.

أما عن المرأة المصرية وحقوقها فتعتبر رئيسة حزب الحق أن هناك تراجعا كبيرا في دور وفي حقوق المرأة المصرية بسبب ما أسمته "الاحتلال الإخواني لمصر الذين كانوا يريدون العودة بالمرأة المصرية إلى زمن الجواري".

وقالت ميلاد إن الكثير من المصريين شعروا بالسعادة لوصول إلى رئاسة حزب سياسي، مردفة: "شكل هذا طوق نجاة جديد لدور وقوة المرأة المصرية وعمل على إبراز دورها السياسي في ظل الاحتلال الإخواني الذي يريد قمع المرأة والسيطرة على المجتمع".

يذكر أن حزب الحق هو حزب سياسي مصري تأسس عام 2011.