قتل ضابطا جيش مصريان وأصيب مجند وضابط آخر بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارتهم بمحافظة الشرقية، حسبما أفاد مصدر أمني.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري قوله إن "مسلحين يستقلون سيارة قاموا باستيقاف سيارة تابعة للقوات المسلحة كان بداخلها أربعة من القوات المسلحة ضابطان وصف ضابط ومجند وقاموا بإطلاق النار ولاذوا بالفرار."

وتابع أن الحادث أدى إلى "استشهاد ضابط وصف ضابط فيما أصيب ضابط آخر ومجند بإصابات مختلفة".

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب الجناة وتم إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث بهدف تضييق الخناق على مرتكبيه.

ويشن مسلحون هجمات بشكل شبه يومي على الجيش والشرطة في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي على يد الجيش، لكن الهجمات غالبا ما تكون في شبه جزيرة سيناء.

ويشن الجيش المصري منذ أيام حملة واسعة على المسلحين في شبه الجزيرة الشاسعة.

بورسعيد

وفي حادث آخر قالت مصادر أمنية وطبية إن رجلا قتل في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومجهولين في مدينة بورسعيد استخدمت فيها الحجارة والبنادق الآلية وبنادق الخرطوش.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن السلطات المصرية ألقت القبض الثلاثاء على المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد وهومن بين أبرز الشحصيات التي ألقي القبض عليها في إطار حملة السلطات على الجماعة.

وألقي القبض مع الحداد على عصام أبو بكر الذي كان محافظا للقليوبية المجاورة للقاهرة ومحمود أبو زيد عضو مكتب الإرشاد في مسكن بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة.

وعمل الحداد مديرا لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر وهو ابن عصام الحداد الذي عينه مرسي مساعدا له للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.

والتهمة الموجهة لجهاد الحداد الذي كان همزة الوصل بين الجماعة ووسائل الإعلام الدولية هي التحريض على قتل متظاهرين مناوئين للرئيس المعزول.

ووجهت التهمة نفسها للمرشد العام للجماعة محمد بديع وكثيرين من أعضائها القياديين بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو.

وفي وقت سابق الثلاثاء أيدت محكمة جنايات القاهرة أوامر أصدرتها النيابة العامة في يوليو بمنع بديع والشاطر وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة وحلفاء إسلاميين لها من التصرف في أموالهم.

وقال مصدر قضائي إن عدد من أيدت المحكمة منعهم من التصرف في أموالهم 25 شخصا بينهم المرشد العام السابق للجماعة محمد مهدي عاكف وهو محبوس احتياطيا أيضا.

وأضاف المصدر أن الأموال التي منعوا من التصرف فيها تشمل "الأموال السائلة والمنقولة والسندات والأسهم والعقارات".