وقد انضمت قصة أسرة حمدالله التي تسكن في حي رأس العمود إلى مئات الأسر المقدسية التي اقتحم المستوطنون منازلها بذرائع قانونية وتاريخية مختلفة.

تركية حمد الله كانت تسكن مع أسرة ابنتها حتى قبل بضعة أيام في جزء صغير من منزل الأسرة، الذي لا يتعدى غرفة نوم واحدة، وأخرى لاستقبال الضيوف، لكنها اضطرت لمغادرة المنزل بعد أن قررت المحكمة الإسرائيلية تبني موقف جهات استيطانية تدعي أن الأرض المبني عليها المنزل كانت تابعة لأسر يهودية قبل النكبة الفلسطينية.

وتقول تركية التي جلست على عتبة منزل شقيقها أن الأرض التي شيد عليها المبنى منحت لوالدها من مختار رأس العمود عوضا عن فقدانه عينه وأطرافه في حادث عمل، فبنى المنزل عام 1952، لكن الأسرة لم تعد تملك أوراقا تثبت ملكية الأرض بعد أن أحرق كل المنزل في حرب الأيام الستة عام 1967.

وتخوض الأسرة صراعا قضائيا مع المستوطنين منذ الثمانينيات في محاولة لإثبات ملكية الأرض، لكن دون جدوى كما تقول تركية.

وعلى بعد أمتار من المنزل تقع مستوطنة "معاليه هزيتيم" التي يقول المستوطن أرييه كنغ أن مبانيها شيدت على أراضي استعادها أصحابها اليهود من العرب الذين اقتحموها.

ويشير كنغ إلى أن منزل تركية كان الخطوة الأولى الرابحة وأنه سيواصل محاولات استعادة كل المبنى الذي تعيش فيه أسرة حمد الله, فهو يدعي أن الأرض كانت ملكا لشخصين يهوديين منذ العهد العثماني، وقد منحت لإحدى المؤسسات الدينية في بداية القرن العشرين بينما اشتراها رجل الأعمال موسكوفتش في أواخر التسعينيات لإنشاء حي يهودي في المنطقة.

وكما هو الحال مع أسرة حمد الله تنتظر عشرات الأسر المقدسية قرارات المحاكم الإسرائيلية بخصوص الفصل في قضايا ملكية المباني التي تعيش فيها ويدعي المستوطنون أن أساسها لليهود.