وعلى الرغم هذه الاتهامات، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يحمل الرئيس السوري بشكل مباشر مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي في البلاد، لاسيما في هجوم كبير بالغاز السام في غوطة دمشق أدى إلى سقوط مئات من القتلى الشهر الماضي.

وتوقع دبلوماسيون أن يصدر الاثنين تقرير خبراء الأمم المتحدة الذين أجروا تحقيقا ميدانيا حول الهجوم الكيمياوي، علما أن التفويض الممنوح للخبراء لا يشمل تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي.

وتوقع بان أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الأمن قبل ظهر الاثنين بتوقيت نيويورك، لكنه أوضح أنه لم يتلق بعد هذا التقرير، وقال "اعتقد أن التقرير سيخلص في شكل صارخ إلى أنه تم استخدام أسلحة كيماوية، رغم أنني لا أستطيع إعلان هذا الأمر حتى الآن قبل تلقي هذا التقرير".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قال، الخميس، إن "تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية سينشر الاثنين"، مشيرا إلى أنه سيؤكد وقوع "مجزرة كيمياوية" في 21 أغسطس الماضي بريف دمشق.

كما كشف أن التقرير سيتضمن مؤشرات" إلى مصدر هذه المجزرة"، مضيفا "بما أن النظام وحده كان لديه المخزون والصواريخ ومصلحة في ذلك، فمن الممكن لنا استخلاص النتيجة".

يشار إلى أن مزاعم استخدام القوات الحكومية السورية للسلاح الكيماوي كادت أن تتسبب بضرية أميركية على سوريا، قبل أن تتدارك دمشق هذه الخطوة بإعلان موافقتها على التخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية بناء على مبادرة من حليفتها موسكو.

والجمعة، اعتبرت باريس أن إعلان الحكومة السورية نيتها الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية "غير كاف"، مشددة على ضرورة صدور قرار "ملزم" من مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، إن "ما أعلنه النظام السوري هو بالتأكيد مفيد جدا لكنه بالتأكيد أيضا غير كاف".