طالبت الحكومة السورية، الجمعة، من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مساعدتها الفنية بشأن مخزونها من الأسلحة الكيماوية، في حين دعت الأمم المتحدة دمشق إلى تزويدها بمعلومات حول انضمامها إلى اتفاق حظر الكيمياوي.
وقالت المنظمة إن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اتصل بها وطلب الحصول على مساعدة فنية، وذلك غداة طلب دمشق الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.
وسيجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة "الأسبوع المقبل" لدرس طلب انضمام سوريا إلى معاهدة حظر هذا النوع من الأسلحة، وذلك بعد أن تم نقل طلب الانضام إلى الدول الموقعة على المعاهدة.
وقال المتحدث باسم المنظمة، مايكل لوهان، لوكالة فرانس برس إن سوريا طلبت من المنظمة مساعدتها على المستوى الفني، مضيفا "لا نعلم عن أي نوع من المساعدة الفنية تتحدث، سنعلم ذلك الاسبوع المقبل".
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، "نحن على اتصال مع الحكومة السورية في شأن طلبها. نحاول الحصول على مزيد من المعلومات بحيث تستكمل آلية الانضمام" إلى الاتفاق، من دون أن يحدد طبيعة هذه المعلومات.
وتصريحات حق تناقض ما كان قد أدلى به المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، من أن بلاده أصبحت عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية لحظر الأسلحة الكيماوية الخميس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان حكومة الرئيس بشار الأسد موافقتها على خطة روسية ترمي إلى تخلص دمشق من ترسانة الأسلحة الكيماوية لتجنب ضربة أميركية.
إلا أن المعارضة السورية اعتبرت أن انضمام دمشق إلى المعاهدة "تضليل" للمجتمع الدولي، داعية إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته.
وكانت المعارضة السورية وبعض الدول الغربية اتهمت النظام السوري بأنه مسؤول عن هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق في أغسطس الماضي.
ولوحت دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية للنظام ردا على هذا الهجوم، غير أن موافقة دمشق على المبادرة الروسية أعطت الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.
والجمعة، اتفقت موسكو وواشنطن على السعي مجددا من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، بعد أن جددت محادثات بشأن إزالة الأسلحة الكيماوية الآمال في إجراء محادثات أوسع نطاقا.
معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية
جدير بالذكر أن معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية الموقعة في 13 يناير 1993 في باريس، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997، تحظر تصنيع وتخزين واستخدام أسلحة كيمياوية.
كما تحظر على الدول الموقعة مساعدة دولة أخرى في الشروع بتصنيع أو استخدام هذا النوع من الأسلحة.
وتطبيق هذه المعاهدة، خصوصا لناحية تدمير مخزونات الأسلحة الكيمياوية، يحصل بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ومقرها في لاهاي بهولندا.
ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة حظر من 41 عضوا منتخبين لسنتين، مع أخذ التوزيع الجغرافي العادل في الاعتبار، وأهمية الصناعة الكيمياوية، إضافة إلى المصالح السياسية والأمنية.
وسلم الروس الأميركيين خطة من أربع مراحل، أولها انضمام دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، بحسب صحيفة كومرسنت الروسية.
وبعدها سيتعين على سوريا كشف مواقع أسلحتها الكيمياوية التي يقدر بعض الخبراء زنتها بنحو ألف طن، ثم السماح بدخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والقرار بشأن طريقة تدمير هذه الأسلحة.